الأربعاء 18 رمضان 1440 الموافق 22 مايو 2019
الرئيسية » أخبار عامة » استقالة رئيس الموانئ البرية والجافة

استقالة رئيس الموانئ البرية والجافة

وزير النقل الفريق كامل الوزير

وزير النقل الفريق كامل الوزير

تقدم حسنى عبدالله سليمان، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، باستقالته للمهندس كامل الوزير، وزير النقل، لظروف خاصة وبلوغه سن المعاش.

وقالت بعض المواقع عن وزارة النقل إن الوزير وافق علي الاستقالة، ومن المقرر تعيين قائم بالأعمال خلال ساعات.

شغل سليمان الذى يبلغ من العمر 61 عامًا مناصب رئيس قطاع التشغيل والموزانات بوزارة النقل، في الفترة من عام 2010 حتى 2013، ثم كلفه الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل الأسبق، بمنصب نائب رئيس السكة الحديد للشؤون المالية حتى عام 2018، ثم صدر قرار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، بتكليفه برئاسة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا عقده اليوم الثلاثاء، نظرا لعدم حضور وزير النقل، المهندس كامل الوزير، وعدم حضور رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

وكان الاجتماع مقررا لمناقشة خطة وزارة النقل بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق الإقليمية، والطرق الرابطة بين المحافظات التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى، وخطة متابعة صيانة تلك الطرق، بالإضافة إلى خطة التعاون بين وزارتى النقل والتنمية المحلية بشأن متابعة صيانة تلك الطرق، وتوضيح الأسس والمعايير التي يتم على أساسها إنارتها، في إطار سعى الدولة نحو تحسين ورفع كفاءة وتطوير الطرق القديمة وإنشاء شبكة طرق جديدة.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن هذه الجلسة خصصت لمناقشة ملف غاية في الأهمية ناتج عن أعمال مناقشة في لجان الإدارة المحلية والنقل والمواصلات والإسكان.

وأشار إلى أن الدعوة جاءت إلى كل من وزير النقل ورئيس هيئة الطرق والكبارى بخطاب موجه من البرلمان، وقال: الغياب عن هذا الاجتماع غير قانوني، فلا يوجد في هذا الاجتماع من يمثل وزير النقل، ولا يوجد حتى الآن كتاب صادر من وزير النقل موجها لرئيس مجلس النواب يعتذر فيه عن الحضور، ولم يحضر رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأوضح أن الدعوة كانت موجهة من البرلمان للوزير ورئيس الهيئة، لمناقشة خطة وزارة النقل بشأن تطوير ورفع كفاءة الطرق الإقليمية، والطرق الرابطة بين المحافظات التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى، وخطة متابعة صيانة تلك الطرق، بالإضافة إلى خطة التعاون بين وزارتى النقل والتنمية المحلية بشأن متابعة صيانة تلك الطرق.

وتابع السجينى: الدول تقاس بخمسة أمور، قوة جيشها وشرطتها، وقوة اقتصادها، وتلاحم ووحدة شعبها، واستقلال قضائها، واستقلال مجلسها النيابى واحترام الجميع للمؤسسة التشريعية باعتبارها المؤسسة صاحبة السيادة المنفردة في العالم كله بتمثيل الشعوب، عندنا برلمان عمره 150 سنة، ندعو لاجتماع ويأتى نواب من المحافظات، ونناقش موضوع عام ناتج عن اجتماعات تناقشنا فيها ساعات طويلة، وأى موضوع نعقد له جلسة لم نأتى لنضيع وقتنا، وقتنا ثمين، ولا يمكن أن نهدر الوقت، هناك مسائل تحتاج إلى التمثيل الوزاري.

واستطرد: لا يوجد تواصل بيننا وبين الاتصال السياسي في وزارة النقل، لينا أسبوع مش عارفين نوصل لمعرفة مين يمثل وزارة النقل، كل الوزارات فيها إدارة اتصال سياسي، وإحنا لينا سنتين مش عارفين نكلم مين في وزارة النقل، والوزير الفريق كامل الوزير أعرفه شخصيا ولا أوجه الكلام له شخصيا، أوجه الكلام لوزارة النقل والمنظومة عموما، مجلس النواب مش بتاعنا دا بتاع الشعب كله، ولا أستطيع استكمال الجلسة بهذا الأمر، ونرفع الجلسة وتحديد موعد آخر بحضور الوزير.

وأوضح سامى فرج، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للطرق والكبارى، ما وصل لوزير النقل من مكتبه أن الدعوة موجهة له أو من ينوب عنه من المختصين في الوزارة، وعقب السجينى: كدا من أبلغ الوزير يضلله لأن الخطاب موجه من البرلمان مغلق، موجه للوزير شخصيا.

وأشار السجينى، إلى أن الفريق كامل الوزير له أكثر من موقف إيجابى مع لجنة الإدارة المحلية، عندما كان رئيسا للهيئة الهندسية، ومعروف باحترامه للنواب واللجان النوعية بالبرلمان، قائلا: عندما كانت اللجنة في زيارة لمحافظة الإسماعيلية، كان عنده موعد في بورسعيد ولغاه وأصر يحضر ويستقبل النواب ويشرح لهم كافة الأمور، وهناك تجربة أخرى مع طريق إسكندرية مطروح، ولكن الهيئة الهندسية شىء ووزارة النقل شىء، وزارة النقل عضو في الحكومة، والحكومة ورئيسها وأعضائها يخضعون لرقابة البرلمان، فاحترام الدستور والقانون يجب أن يسود، وزارة النقل فيها مشكلة على الأرض ومشكلة في علاقتها مع النواب والبرلمان.

وأضاف: أطلب من وزارة النقل وقيادات وزارة النقل أن يحذو حذو وزارتى الداخلية والدفاع في التعامل مع البرلمان، ولا أعفى وزارة شئون مجلس النواب من متابعة الأمور، لها دور في تهيئة الأمور بين البرلمان والحكومة وهى حلقة الوصل بينهما، وعليها أن تكون متابعة جيدا للخطابات الواردة من وإلى الحكومة والبرلمان، وأن تتابع الدورة الإجرائية التي تتم من الوزارات مع هذه اللجنة.

فيما قال بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: إن كامل الوزير معروف بأنه صاحب إنجازات كبيرة، والخطأ من مكتب الوزير الذي لم يوضح له أن الاجتماع يجب أن يحضره هو بنفسه، مستطردا: الفريق كامل الوزير وزير قبل ما يبقى وزير، وياريت كل الوزراء في الحكومة يكونوا زيه.

وقال النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن انطباع الوزراء عن مجلس النواب يختلف كثيرا عند الحضور للجنة الإدارة المحلية، متابعا: نتعاون ونعمل سويا في إطار فريق واحد، ونساعد المسئول الذي يحضر.

وأضاف الحسيني، عدم حضور وزير النقل للبرلمان، رسالة سلبية، ووزارة النقل لن تعمل بمفردها، مؤكدا أن من يحضر للبرلمان يتم مساعدته في جميع مشاكله التي تخص وزارته، قائلا: “إحنا بنور الطريق للمسئول مش بنضيع وقته وأنا اتصدمت من عدم الحضور.

من جانبه، أضاف على عتمان، عضو مجلس النواب: التقدير الكامل لوزير النقل الحالي، ولكن لا بد من حضوره للمجلس ووضع رؤيته وخطته تحت نظر النواب احنا مش بنضيع وقت.

وقال عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب: نواب اللجنة يحضرون من محافظات مختلفة من أجل المساعدة والنقاش مع المسؤولين والوصول لحلول ومن ثم لا يجوز أن لا يحضر الوزير المختص، خاصة إننى أحمل مشكلات السويس في الطرق والسكة الحديد وأتوبيسات شركة شرق الدلتا من وإلى السويس.