الاثنين 21 شوال 1440 الموافق 24 يونيو 2019
الرئيسية » مجلس النواب » البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

أصحاب المعاشات

وافق مجلس النواب المصري في جلسته على قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه للزيادة مع وضع حد أدنى 900 جنيه للمعاشات.

وكانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة.

بحد أدنى 150 جنيهاً للزيادة، مع وضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم.

باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

من خلال تقرير زيادة في المعاشات المستحقة وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي.

وذلك في إطار المبادئ التي تضمنها الدستور في مواده أرقام 8 و17 و27.

وأبقى مشروع القانون على تحمل الخزانة العامة للدولة .

اقرأ أيضاً: فئات سيطبق عليها تعديلات قانون الإيجارات القديمة

بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه في حال إظهار تقارير فحص المركز المالي لصندوقي التأمين والمعاشات عجزاً اكتوارياً بهما.

وينص مشروع القانون، على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو 2019.

بواقع 15 في المائة من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك بدءاً من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وأقصى 832,5 جنيه.

وتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً شاملة كافة الزيادات والإعانات.

على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى.

أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.

وأكدت وزارة التضامن، حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وبلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة بحد أدنى 150 جنيهاً وأقصى 832.5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه.

ما يقدر سنوياً بمبلغ 28.1 مليار جنيه، وأن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة يبلغ 9.8 مليون مستفيد.

كما أن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات يبلغ نحو 1.514 مليون ملف بنسبة 20 في المائة من عدد الملفات.

وبلغ عدد الذين سوف يتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة يبلغ 483 ألف ملف معاش.

يمثلون 8.5 في المائة فقط من أعداد أصحاب المعاشات.