السبت 18 جمادى الثانية 1440 الموافق 23 فبراير 2019
الرئيسية » أخبار عامة » التموين توضح حقيقة حذف 16 فئة من منظومة الدعم

التموين توضح حقيقة حذف 16 فئة من منظومة الدعم

الأوراق المطلوبة لفصل الزوجة من بطاقة تموين أسرتها 2019

بطاقة التموين

 

 

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشورًا يتضمن مقترحًا من 16 معيارًا للفئات المقرر استبعادها من منظومة الدعم السلعي ودعم الخبز.

ونصت المعايير على حذف عدة فئات، هي: “الأسر التي يزيد إجمالي دخلها الشهري عن 10 آلاف جنيه من العاملين بالحكومة بالقطاع العام والخاص والهيئات الاقتصادية وغيرها، أصحاب المعاشات، على أن تكون قيمة المعاش 6 آلاف جنيه فأكثر، المزارعين الحائزين على أرض زراعية أو حدائق مثمرة بمساحات تقدر بـ 10 أفدنة فأكثر، وغيرها”، إلا أن المنشور لم يتضمن أي إشارة عن جهة الإصدار.

ومن جانبه، نفى أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث باسم الوزارة، إصدار المنشور -سالف الذكر- لافتًا إلى أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من إقرار معايير حذف غير المستحقين من الدعم.

وأضاف كمال  أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أعلن -خلال الجلسة العامة التي انعقدت الأسبوع الماضي بمجلس النواب- أنه سيتم عرض المعايير على مجلسي النواب والوزراء فور الانتهاء منها من قبل لجنة العدالة المشتركة المكونة من 5 هيئات، لاستبيان مدى التوافق عليها، مؤكدًا عدم مسؤولية الوزارة عما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المنشور المتداول لم يصدر عن اللجنة، مشيرًا إلى أنه لن يتم إعلان أي معايير قبل إصدار نتائج بحث الدخل والإنفاق ومؤشرات الفقر من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمزمع إصداره خلال الأيام القليلة المقبلة، بحضور عددٍ من الوزراء وفي مقدمتهم وزيري المالية والتخطيط.

وأضاف بدراوي، أن بحث الجهاز المركزي يتضمن دراسة مستويات معيشة المواطنين، فضلًا عن قياس دخلهم ونفقاتهم على مدار العام، وبناءً عليه يتم تحديد نسب الفقر وفقًا لعدة مستويات “العام والجغرافي”، لافتًا إلى أنه سيتم الاعتماد بشكلٍ أساسي على ما به من بيانات لتحديد معايير الفئات المستحقة وغير المستحقة للدعم.

وأردف عضو مجلس النواب: “هنطلب حضور وزير التموين، لمناقشة المعايير بعد إصدار البحث لأن الأزمة الحقيقية عدم وجود بيانات سليمة يتم الاعتماد عليها في تحديد المستحقين من غير المستحقين”.