الثلاثاء 06 صفر 1440 الموافق 16 أكتوبر 2018
الرئيسية » أخبار عامة » تحصيل 5 مليون جنيه للضرائب العقارية بمعرفة مأمورية الحسينية

تحصيل 5 مليون جنيه للضرائب العقارية بمعرفة مأمورية الحسينية

محافظ الشرقية

كتب | شادي زعبل

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية على ضرورة الحفاظ على المال العام وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المعتدين على المال العام بالسرقة أو التبديد مشيراً إلى أن المال العام كل ماتملكه وتديره وتشرف على إنشائه الحكومة لتحقيق المنفعة العامة للشعب سواء على شكل نقود أو أراضي أو أليات أو مباني أو مرافق عامة أو مؤسسات رسمية أو شوارع فهو كل شيء ينفع عامة الناس .

ومن جانبه أوضح محمد شرويده مدير مصلحة الضرائب العقارية (منطقة الشرقية ) أن مأمورية الحسينية قامت بصيانة المال العام وزيادة الربط السنوي للمأمورية بحوالي 5 مليون جنيه وجاري إستكمال الحصر الفعلي وإصدار قرارات إضافة بذلك بعد أن تبين أن هناك بعض المصانع ذات الطبيعة الخاصة (مصانع ) بمدينة الصالحية الجديدة لم يتم حصرها على الطبيعة وربطها بالضريبة مما يترتب عليه إهدار للمال العام وعليه تم توجيه خطاب لجهاز تنمية الصالحية الجديدة للإفادة بالمنشآت الصناعية وتم طلب بيان بالمنشآت التي تم حصرها وربطها بالضريبة بمدينة الصالحية الجديدة التابعة لمأمورية الحسينية وجاء رد المأمورية بأن عدد المنشآت الصناعية التي تم حصرها بالمدينة “162 ” مصنع بفارق 106 مصنع لم يتم حصرها من 1 / 7 /2013 وعلى أثر ذلك تم إخطار المأمورية بتشكيل لجنة لحصر المنشآت التي يتم حصرها كسواقط حصر وتكليف الإدارة العامة للمباني بالمنطقة بمتابعة ذلك حتى إتمام الحصر والربط وإخطار الممولين .

وعليه تم حصر 72 منشأة صناعية وربطها بالضريبة وتم عمل التسويات المالية اللازمة لهم وإصدار قرار الإضافة بالمبالغ المستحقة وتم تشكيل لجنة لمراجعة أعمال مأمورية الحسينية من الإدارة العامة للمباني والتفتيشس بالمديرية والتنبيه على متابعة المنشآت الصناعية الغير تامة.

مشيراً إلى أنه تبين عدم حصر بعض المزارع السمكية وتم حصر حوالي (1270 ) مزرعة وربطها بالضريبة وتم التكليف بتشكيل لجنة لإعادة حصرالمزارع المحصورة بمساحات متدنية أقل من المساحات الفعلية لها مما يعد إهداراً للموارد المالية للدولة وإجراء الطعون اللازمة على القيم الإيجارية والضريبة المتدنية حرصاً على المال العام وهذه الإجراءات كان لها أثرها الإيجابي لصيانة المال العام وزيادة الربط السنوي للمأمورية إلى 5 مليون جنيه وجاري إستكمال الحصر الفعلي وإصدار قرارات إضافة بذلك .