الثلاثاء 13 رجب 1440 الموافق 19 مارس 2019
الرئيسية » أخبار عامة » رفض ضم سنة الإمتياز للخدمة يثير أزمة لأطباء تكليف مارس 2019

رفض ضم سنة الإمتياز للخدمة يثير أزمة لأطباء تكليف مارس 2019

كتب | أحمد الدويري

فوجئ الأطباء حديثي التخرج برفض جهات العمل ضم سنة الامتياز لسنوات الخدمة ، رغم أن الضم كان يتم بصورة روتينية عبر عشرات السنوات السابقة.
والحجة فى ذلك هو خلو قانون الخدمة المدنية من مادة تتيح ضم سنة الإمتياز.

حيث اشتكي خريجي كليات الطب البشري دفعة 2017، تكليف مارس 2019، عدم ضم سنة الامتياز إلي سنوات العمل، وأكدوا أن لهم أحقية في ذلك لعدة أسباب .

أولا: الشق الموضوعى:
1- عدد ساعات الدراسة بكلية الطب هى ضعف ساعات الدراسة بمعظم الكليات الأخرى.

2- سنة الإمتياز هى سنة تدريب وعمل أساسية لابد منها حتى يستطيع الطبيب ممارسة المهنة بشكل جيد.

3- العمل خلال سنة الإمتياز هو عمل شاق يستلزم كثيرا أن يعمل الطبيب 24 ساعة متواصلة، بمكافآة شهرية له تصل إلى 250 جنيه فقط فى بعض الجامعات، بالإضافة لعدم وجود مظلة تأمين صحى حتى يتم علاجه إذا مرض.

4- ليس من العدل أن يتم ضم هذه السنة لجميع الدفعات السابقة، ونحرم الدفعات الجديدة من هذا الحق البسيط جدا.

ثانيا : الشق القانونى :

1- الأطباء معاملون بقانون خاص هو القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، وفى حالة خلو هذا القانون من أى بند يتم تطبيق نص القانون العام للعاملين بالدولة رقم 47 فى هذا الخصوص.

2- قانون 14 قد خلا من مادة تستلزم الضم حيث أن المشرع وقتها رأى أن هذا الضم يتم بطريقة طبيعية طبقا للقانون العام المعمول به وهو قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.

3- من ناحية أخرى فقد خلا قانون 14 أيضا من بند حساب العلاوة الدورية السنوية، وبالتالى فكانت تحتسب طبقا لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 بمبلغ من 4 – 6 جنيهات فقط كل سنة.

4- بعد إلغاء قانون 47 واستبداله بقانون الخدمة المدنية، طالب الأطباء باحتساب العلاوة الدورية بنسبة 7% طبقا لقانون الخدمة المدنية نظرا لخلو قانون 14 من هذا البند وإلغاء القانون 47 ، ولكن لم يتم الاستجابة لذلك بدعوى أن مادة العلاوة الدورية فى قانون 47 قد تحركت وأصبحت لصيقة بقانون 14 حتى وان تم إلغاء قانون 47 نفسه، وبالتالى استمرت العلاوة الدورية السنوية للأطباء من 4- 6 جنيهات فقط ولم يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها.

5- نخلص من ذلك من مبدأ توحيد المعاملة القانونية ، بأن المادة رقم 27 من قانون 47 لسنة 1978 التى تسمح بضم سنوات الخبرة السابقة ، يجب أن تتحرك لتصبح لصيقة بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، حتى وإن تم الغاء القانون رقم 47 واستبداله بقانون الخدمة المدنية.

نقابة الأطباء خاطبت الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمذكرة قانونية تطلب فيها إصدار فتوى باستمرار إلتصاق المادة رقم 27 من قانون 47 لسنة 1978 بقانون 14 لسنة 2014 ، مما يترتب عليه استمرار العمل بنظام ضم سنة الإمتياز لسنوات خدمة الأطباء .

وطالبت  الدكتورة «مني مينا»  وكيل نقابة الأطباء السابق، وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء، جميع المسئولين، بدابة من رئيس الوزراء وزيرة الصحة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة، سرعة التدخل لحل هذه المشكلة، وإقرار الحق الذي أراه واضحا وعادلا للأطباء حديثي التخرج في ضم سنة الامتياز، لعلنا نمسح عن شباب الأطباء بعضا مما يشعرون به من مرارة ناتجة عن الظروف شديدة القسوة التي يعملون بها.