• top-banner
  • top-banner
  • top-banner
الخميس 25 ربيع الأول 1439 الموافق 14 ديسمبر 2017
الرئيسية » أخبار الشرقية » صرخة أهالي قرية «التلاتة» بالصالحية القديمة بعد قرار نزع ملكية أراضيهم

صرخة أهالي قرية «التلاتة» بالصالحية القديمة بعد قرار نزع ملكية أراضيهم

Advertisement

كتبت | لمياء خالد

حالة من الغضب الشديد يعيشها أهالي قرية «التلاتة» التابعة لمدينة الصالحية القديمة، عقب قرار نزع ملكية أراضيهم بعد إعلان الوحدة المحلية أن الأراضي أملاك دولة ليصدر قرار فيما بعد بهدم منازلهم، وبالفعل تتم الإزالة وهو ما وصفه الأهالي بالأعتداء على الملكية الخاصة والظلم.

حيث عبر الأستاذ «أشرف عبدالله محمد» أحد ملاك الأرض عن المعاناة التي يعيشونها منذ أعوام، قائلاً أن الأرض بمساحة 4 أفدنة و 15 قيراط تسمي قطعة «269 حوض المزرع نمرة 5» توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وقام المسئولين بالوحدة المحلية بإزالة للمساكن المقامة على هذه القطعة، لبناء مركز شباب مدعية أنها ملك للدولة، ولم تقم الدولة بإعطاء الأهالي أي تعويضات عن قطعة الأرض.

وأضاف «أشرف» أن المشكلة تكمن أن الدولة قامت بنزع ملكية 6 قطع أراضي بالصالحية القديمة وذلك لعمل مشروع باسم «مشروع 1291» والذي يختص بعمل منافع عامة، وقال أن المشروع تم تنفيذه على «القطعة 795» حوض أم الحصى وهي تبعد عن قطعة الأرض الخاصة بهم بما يقارب 5 كيلو.

كما وجه «أشرف» إتهام مباشر بفساد الوحدة المحلية وذلك بعد إصرارها على نزع ملكية أراضيهم بدون وجه حق، رغم اعتراف مجلس المدينة والمحافظة وهيئة المساحة بملكية الأرض للأهالي.

ذكر «بهاء عبدالله محمد» أنه تم الإبلاغ عن المشكلة في جميع جميع الجهات الرسمية والحكومية والتي أثبتت أن «القطعة 269 حوض المزرع نمرة 5» هي ملك للأهالي، كما تم عمل طلب إلى مديرية المساحة بالشرقية، والتي بدورها أكدت أيضا بأحقية الأهالي للأرض.

قال «محمد السيد إبراهيم» أنه تقدم بشكوى إلى ديوان عام المحافظة، ذكر به تضرره من رئاسة الوحدة المحلية حيث قاموا بهدم منزله بعد توصيل كافة المرافق، وكان المبرر منهم وقوع المنزل على أرض ضمن أملاك الدولة، للتقوم المحافظة بالرد بخطاب إلى رئيس الوحدة المحلية بالصحالية يفيد بأن القطعة «269» هي أملاك أهالي، إلا أن الوحدة المحلية رفضت الاعتراف بتلك المستندات.

وأوضح «إبراهيم حسن كرير» المعاناة التي يعيشها قائلاً: «أنا بقالي 55 سنة عايش في البيت وهدوه عليا أنا وأولادي ورئيس الوحدة المحلية باع الأراضي بتاعتنا وعيالي اتشردوا»، وذكر أنه عرض مستندات الملكية على قيادات الحملة الأمنية التي كانت مكلفة بهدم المنازل، والتي رفضت فيما بعد التنفيذ بعد اقتناعهم بموقف الأهالي، إلا أن رئيس الوحدة المحلية أصر على الهدم بدون تفكير.

وناشدت المواطنة «أنعام السيد متولي» جميع الجهات المسؤولة بسرعة حل اللأزمة التي تعيشها قائلة «هدوا البيت علينا وأنا بربي في أيتام وظروفي صعبة وعيالي اتشردوا ومبقتش لاقية مكان اقعد فيه، بيطردوني من بيتي».

وطالب الأهالي بالحقوق الواجبة لهم والتي وردت في قانون نزع الملكية، حيث نصت المادة 7 فقرة أولى، على أن تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفًا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقًا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسى لهذه الجهة، وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر العمدة، وفي مقر الوحدة المحلية، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، لمدة شهر، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

Advertisement