الأحد 24 ذو الحجة 1440 الموافق 25 أغسطس 2019
الرئيسية » مجلس النواب » عضو بـ«دفاع النواب»: زيادة المعاشات العسكرية أسوة بنظيرتها المدنية لمواكبتها مع ارتفاع الأسعار

عضو بـ«دفاع النواب»: زيادة المعاشات العسكرية أسوة بنظيرتها المدنية لمواكبتها مع ارتفاع الأسعار

قال اللواء محمد كساب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2017، الذي سيتم مناقشة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد موافقة لجنة الدفاع بالمجلس، يأتي أسوة بالزيادة المقررة لأصحاب المعاشات المدنية علي مستوي الدولة، وبذات الضوابط المقررة لهم بحد أدني 130 جنيهاً وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.

وأضاف كساب، في تصريحات ، أن الزيادة المقررة علي المعاشات العسكرية،  بموجب المشروع  تأتي في ضوء تحسين الأوضاع المالية والإجتماعية للمستفيدين منه، لاسيما مع المتغيرات الاقتصادية مع ارتفاع الاسعار، وهي زيادة سنوية.

وتابع كساب، أن الزيادة المقررة بقانون المعاشات العسكرية، تذهب لأصحاب المعاشات بالقوات المسلحة، أما بالنسبة لما يتعلق بمعاشات الشرطة فإنهم يخضون لقانون زيادة المعاشات المدنية علي مستوي الدولة، والتي يناقشها المجلس أيضا في جلسته العامة ومحددة بـ15% وبذات الضوابط المقررة للمعاشات العسكرية، لاسيما وأن قانون الشرطة 109 لسنه 1971 وتعديلاته يقر بأن الشرطة هيئة نظامية مدنية.

وينص مشروع المزمع مناقشته في الجلسة العامة علي مادتين، أولهما المادة المنظمة للحد لضوابط الزيادة، والثانية مادة الإصدار.

 المادة الأولى:

يزاد بنسبة 15% اعتباراً من 1/7/2017 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975.

وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامة، وذلك بمراعاة ما يلى:

1- يقصد بالمعاش الذى تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017

2- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 130 جنية شهرياً وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.

3- لا تعتبر إعانه العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنه 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 جزءاً من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة.

4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2017.

المادة الثانية : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/7/2017.

المصدر 

لقراءة المزيد من الأخبار العامة

عقار مائل جديد بالمنوفية.. ومدينة الشهداء تبدأ إزالته

أحدث فيديو لصاحبة النصف طن بعد تحسن حالتها في الإمارات

مكالمة مسربة لأمير قطر السابق مع القذافي ضد السعوديةجزر القمر تقطع علاقتها بقط

جزر القمر تقطع علاقتها بقطر

الرقابة الإدارية: استعادة أراضي الدولة في وقت قياسي

رئيس الوزراء يعلن استرداد مليون و700 ألف فدان من أراضي الدولة

محمد بن راشد يعتمد استراتيجية لشرطة دبي لإسعاد المواطنين

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار موجة الحر الجديدة

وزير خارجية قطر: لا علاقة لنا بـ«الإخوان».. وإن كنا مخطئين سنتراجع

النائب العام الإماراتي ينذر بالسجن من يتعاطف مع قطر