الأحد 24 ذو الحجة 1440 الموافق 25 أغسطس 2019
الرئيسية » مجلس النواب » مسؤولون يتقاضون 46 مليون جنيه يربكون اجتماع لجنة الموازنة

مسؤولون يتقاضون 46 مليون جنيه يربكون اجتماع لجنة الموازنة

مسؤولون يتقاضون 46 مليون جنيه يربكون اجتماع لجنة الموازنة

مرتبات

كتب | شادي زعبل

كشفت لجنة الموازنة بمحلس النواب صدمة كبرى أمس خلال مناقشتها موزانة العام القادم.

وشهد الاجتماع حالة من الارتباك خلال مناقشة موازنة وزارة القوى العاملة، للعام المالي 2019-2020.

وكشف الاجتماع عن تقاضي 17 مسؤولا فقط في 11 مكتبا عماليا بالخارج 46 مليون جنيه .

بينما يتقاضى 13 ألف عامل في وزارة القوى العاملة 65 مليون جنيه في الوزارة.

وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى ووكيلاها ياسر عمر ومصطفى سالم، إيضاحا من وزارة المالية بخصوص الموظفين الـ 17 في مكاتب بالخارج.

اقرأ أيضاً: التموين تكشف حقيقة إلغاء الدعم نهائياً

حيث قالت ممثلة وزارة المالية المصرية إن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية.

كملحقين عماليين، وأن تلك مصروفات المعيشة والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد.

وتعهد مسؤولو وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها العاملون في العراق وقطر وإيطاليا واليونان، مبررين ذلك بأن دورهم مهم، ولهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية.

من جانبه، أوضح ياسر عمر وكيل الخطة والموازنة، أن إجمالي الأجور في الوزارة يبلغ 111 مليون جنيه.

معبرا عن استيائه الشديد من غياب المعايير الواضحة في الحجالتابع للوزارة، وتحديدا في الحصص الخاصة بالنواب، ووجود تلاعب في الشركات التي تتعامل معها الوزارة.

السجن عام وغرامة 10 آلاف جنيه لمن يؤجر شقته دون إخطار الشرطة

وافقت اليوم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة .

وذلك بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

اقرأ أيضًا مقترح جديد لمنع بطاقات التموين عن المواطنين

حيث وافقت اللجنة التي يترأسها النائب أحمد حلمي الشريف على تعديل القانون رقم 94 لسنة 2015.

فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين.

وذلك في إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بكل صوره وأشكاله، باعتباره تهديدًا يمس الوطن والمواطن.

وبهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية.

السجن عام وغرامة 10 آلاف جنيه لمن يؤجر شقته دون إخطار الشرطة

جاء ذلك في اجتماع اللجنة، وينصُ التعديل على أنه، دون الإخلال بحقوق الغير، حسني النية.

وتقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة.

بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها.

ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها.

مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت.

أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.

الحبس والغرامة

كذلك ينصُ التعديل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه.

أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار.

بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي.

وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

كما يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها.

بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به.

ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولاتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون أن مشروع القانون يواجه خطر جرائم الإرهاب.

التي تهدد الاسس التي تميز الدولة عبر تاريخها الطويل من الأمن والأمان.

ويسعى إلى سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية أو توفير الملاذ الآمن لهم.

أو الوسائل التي تساعدهم على التخفى بعيدا عن أعين الجهات المختصة بتنفيذ أحكام القانون بالدولة.

في ضوء ما أظهره الواقع العملى من صعوبة تنفيذ أحكام المصادرة التي أوجبها قانون مكافحة الإرهاب .

والرغبة في إتاحة المجال لاستعمال النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة السلطة المقررة فى هذا الشأن.

وأن مشروع القانون يواجه استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستاجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم .

وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة.

وإيواء العناصر الإجرامية، ويتضمن المشروع وضع ضوابط تنظم آلية الإخطار بتاجير العقارات .

كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.

وينص مشروع القانون على مصادرة العقارات نتيجة للحكم الصادر بالإدانة وإقرار سلطة النيابة العامة .

أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال فى غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت فى آية جريمة إرهابية.