الخميس 21 ذو الحجة 1440 الموافق 22 أغسطس 2019
الرئيسية » أخبار عامة » معلومات عن قانون المعاشات الجديد أبرزها رفع سن المعاش إلى 65

معلومات عن قانون المعاشات الجديد أبرزها رفع سن المعاش إلى 65

 

المعاشات

أصحاب المعاشات

كتب | أحمد الدويري

أعلن مجلس الوزراء موافقته على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والذي به بعض النصوص تطبق لأول مرة وتكاد تكون مفاجئة للبعض.

حيث من المقرر أن يُحال إلى مجلس النواب لمناقشته وإعداد تقرير لعرضه ثم التصويت النهائي عليه إمام بالموافقة أم التعديل أو الرفض.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عنه.

– وضع التشريع الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتوارى في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 في أول يوليو 2040 بالتدرُّج.

 

اقرأ أيضًا التضامن تعلن عن قيمة الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات

– ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه.

– يفض التشابكات المالية بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي بشكل جذرى ويمنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل وإيداع أموال التأمينات طرف وزارة المالية.

– حدد القانون الحد الأدنى للمعاش بـ65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بدلاً من المبلغ المحدد الآن بقيمة 900 جنيه.

– وضع القانون، لأول مرة، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.

– ربط الحد الأدنى للمعاش بالأجور والتضخم ليناسب مستوى المعيشة ووضع آلية جديدة لزيادته بحد أقصى 15%.

– اشترط القانون توافر مدة 25 سنة فعلية كاشتراك تأميني لاستحقاق المعاش المبكر.

– اشترط القانون مدة تأمينية تصل إلى 15 سنة للحصول على المعاش عند بلوغ السن حيث تصل في القانون الحالي إلى مدة قدرها 10 سنوات.

– ألزم جهات الدولة المختلفة بتوفير البيانات اللازمة عن المواطنين إلكترونيًا دون طلبها من أصحاب الشأن، بعكس القانون الحالي الذي لا يوجد به أي نصوص قانونية تلزم جهات الدولة المختلفة بالربط الإلكترونى مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

– أقر القانون عقوبة لضمان عدم التهرب من دفع التأمينات من قبل أصحاب العمل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه وذلك في حال منع أصحاب الضبطة القضائية من مباشرة عملهم في جمع أموال التأمينات.

– ضم مشروع القانون صندوقي التأمينات والمعاشات في صندوق واحد موحد وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات وصندوق استثمار الأموال.

– يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، ويتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإداري، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.

– تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

– يتم استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطات أموال صندوق الاستثمار في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى 65% باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية.

– أول قانون موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر.