أخبار العالممجلس النواب

أبو حامد : التحكيم الدولي سيعيد تيران وصنافير للسعودية

«أبوحامد»: «تيران وصنافير» سعوديتان.. وعلينا إعادة الحق لأصحابه

أكد النائب «محمد أبوحامد»، عضو ائتلاف« دعم مصر »البرلمانى، أن حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة باتفاقية تيران وصنافير، لن يغير من موقف السعودية ومطالبتها باستعادة الجزيرتين، مضيف إن التحكيم الدولى، سيعيد الحق إلى السعودية.

وأضاف، أن  الحكم الصادر من القضاء الإدارى لا يلغى حق البرلمان فى أنه جهة الاختصاص المنوط بها مناقشة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات، والموافقة عليها أو رفضها، ومع الاحترام الكامل للقضاء فإن الدستور المصرى فصل بين السلطات الثلاث، ما يوجب على جميع السلطات احترام ذلك الأمر، فالحكم لا يلغى حق البرلمان فى نظر الاتفاقية ودستوريتها، وهل تتضمن تنازلاً عن الأرض، أم أن السعودية أحق بالجزيرتين.

 وأوضح «ابو حامد »أن البرلمان سيحيلها إلى اللجان المختصة، وأتصور أنه على اللجنة الدستورية والتشريعية إصدار بيان حول كيفية التعامل دستورياً وقانونياً مع هذا الملف، حتى قبل إحالتها من رئيس المجلس إليها، لتوضيح الموقف أمام الرأى العام من منطلق أن البرلمان هو صاحب الاختصاص.

فيما ويري« أبو حامد» أن الاتفاقية لم تنشئ أمراً جديداً، وإنما كشفت عن حقيقة تتعلق بترسيم القواعد بين مصر والسعودية، ووفقاً للتاريخ فإن مصر وقعت عام 1982 على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، وهناك أكثر من 160 دولة وقعت على هذه الاتفاقية، والبرلمان أقر هذه القواعد فى 1983، وفى عام 1990 تم تطبيقها عملياً ووضعت النقاط، وأودعت وثيقة فى الأمم المتحدة بهذه النقاط، وفى 2010 أودعت السعودية علامتين لتحديد حدودها، ولم تعترض مصر عليها، ولم تأتى وثيقة فى تاريخ مصر الدولى، تقول فيها مصر إن جزيرتى تيران وصنافير ملك لها، والسؤال بعد هذا الحكم، هل تملك مصر دولياً تغيير موقفها؟، وأرى أن الإجابة لا، لأنها لم تعترض من قبل.

وستكمل حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى بمصرية تيران وصنافير لن يغير فى الواقع شيئاً، خصوصاً أن السعودية تستطيع الحصول على الجزيرتين عبر التحكيم الدولى، وكلامى هذا ليس تعليقاً على أحكام القضاء، إلا أن الموضوع منتهٍ دولياً.

وأوضح أن  تيران وصنافير سعوديتان بحكم الأوراق التى سلمتها مصر للأمم المتحدة ، ومن يقول غير ذلك يضيع الوقت ولن يصل إلى شىء، وعلينا إعادة الحق لأصحابه.

المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى