قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن ما تردد مؤخرًا حول نوع السائل وهوية الهياكل العظمية التي عُثر عليها داخل تابوت الإسكندرية الذي تم فتحه أمس الأول الخميس، بموقع اكتشافه في منطقة سيدي جابر، شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف وزيري، في بيان أصدرته وزارة الآثار اليوم السبت، أن الموقع والدفنة التي عُثر بداخلها التابوت ليست ملكية، ولم تستخدم من قبل خلال العصور التاريخية السابقة كجبانة ملكية، كما أن التابوت نفسه ليس ملكيًا أيضًا، ولايوجد عليه أية نقوش أو كتابات هيروغليفية أو يونانية تدل على هوية صاحبه أو الحقبة الزمنية التي يرجع إليها.
وذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن التابوت يخضع حاليًا لأعمال الدراسة والترميم في مخازن مصطفى كامل الأثرية والتابعة لوزارة الآثار.
وأوضح، أن السائل الذي وجد بداخل التابوت ليس عصيرًا للمومياوات به إكسير الحياة أو الزئبق الأحمر كما يشاع بل هي مياه للصرف الصحي تسربت من بيارة الصرف الموجودة بالمنطقة عبر فجوة صغير في التابوت، وأخذ الإخصائيون عينة من هذا السائل لتحليها ومعرفة مكوناته.
أما بالنسبة للهياكل العظمية التي عثر عليها داخل التابوت، قال وزيري، إنه لم يستدل على هوية أصحابها حتى الآن، ولا يوجد أية معلومات دقيقة عنهم، ويعكف على دراستهم حاليًا مجموعة من المتخصصين في علم دراسة المومياوات والعظام وعلم الإنثروبولوجي لمعرفة هويتهم وسبب الوفاة والحقبة الزمنية التي ترجع إليها هذه الهياكل العظمية.
وتابع: تصريحاته بشأن الجماجم كانت مجرد وصف لشكلها وحالتها وليس لها أية صلة بكونها تخص عساكر في الجيش من عدمه، ولكن الدليل الوحيد حتى الآن هو وجود أثر لضربة سهم حربي في جبهة أحد الجماجم.
وحول ما تداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بأن أحد المتخصصين بفريق العمل صرح بأن هذه الهياكل العظمية لشخص واحد في مراحله العمرية المختلفة، قال وزيري: أمر غير غير وارد على الإطلاق بأن يصدر هذا التصريح من أي متخصص لأنه أمر غير منطقي، ويتنافى مع مبادئ العقلانية، معتقدًا أن هذا التصريح مجرد دعابة من رواد فيسبوك، والمشهورين بخفة الدم، على حد وصفه.
وناشد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
