أثارت أزمة صرف الحوافز والمكافآت والبدلات والعلاوات للمعلمين على أساسي راتب 2014 وليس 2019 – على الرغم من احتساب قيمة الضرائب من راتب 2019 – غضب عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، مما جعلهم يتقدمون بأكثر من 20 طلب إحاطة في هذه الأزمة، مطالبين بضرورة صرف المكافآت والبدلات والحوافز على أساسي 2019، وليس براتب 2014.
وفي ضوء استخدام النواب للأدوات البرلمانية من طلبات إحاطة وأسئلة، يسعى البرلمان للتواصل مع الوزراء المعنيين بالأزمة وهم وزير المالية، ووزير التربية والتعليم، ووزيرة التخطيط، بالإضافة إلى اعتزامه على استدعاء هذه الوزراء تحت قبة البرلمان لمناقشة الأزمة وتعديل المرتبات والمكافآت.
القرار مخالف لقانون التعليم ما قبل الجامعي..
قال النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، إن هناك تأييدا من قبل عدد من النواب، بضرورة مساندة مطالب المدرسين المشروعة والعادلة فيما يخص جعل المكافأة والأساسي على مرتب 2019، وليس 2014، مشيرا إلى أن البرلمان سيواصل الضغط على وزارات المالية والتخطيط والتعليم من أجل تنفيذ مطالب المدرسين.
وأوضح أن أغلب النواب قدموا طلبات إحاطة وبيانات عاجلة من أجل هذا الأمر، وهو ما يؤكد أن هناك إصرار من جميع النواب على انتزاع حقوق المدرسين والتي تصب في الأساس في صالح العملية التعليمية.
وأكد الجزار أن البرلمان سيقوم باستدعاء وزراء المالية والتعليم والتخطيط من أجل تعديل المرتبات والمكافآت وجعلها على أساسي 2019 وليس 2014، مشيرا إلى أن هناك تصميم من كافة النواب على تحقيق العدالة داخل وزارة التربية والتعليم.
وأشار إلى أن خصم الضرائب يتم احتسابها للمعلمين على أساسي العام الجارى2019، في حين يستمر صرف البدلات والأجور المتغيرة للمعلمين على أساسى مرتب عام 2014 وهو ما يعد مخالفة صريحة لنصوص القانون رقم 155 وهو مخالف صريحة للقانون لم تقع على أي وزارة من قبل.
من جانبه تقدم أحمد زيدان عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بشأن رواتب وحوافز المعلمين.
وأكد “زيدان”، أن صرف الرواتب على أساسي عام 2019 تحقيقًا للعدالة وللحفاظ على حقوق المعلمين في الحصول على المكافآت والحوافز.
مطالبات برفع الأجور
من جهته أكد النائب ممتاز دسوقي، في طلبه أنه من الظلم احتساب أي زيادات لصالح المعلم في أساسي 2014 في حين يتم احتساب الخصومات على 2019، مضيفا أن العملية التعليمية تعتمد بالأساس على المعلم، وشعوره بالتقدير المعنوي والمادي يعد جزءا أساسيا من إصلاح المنظومة.
وطالب النائب باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة فيما يخص أجور المعلمين، ورفع رواتبهم، مشيرا إلى أنه من غير العادل مطالبتهم بالتوقف عن الدروس الخصوصية والاكتفاء براتب الوزارة في حين هذا الراتب لا يكفي احتياجاتهم لعيش حياة كريمة، في حالة الاستغناء عن مصادر دخل إضافية.
كما أوضح الدكتور حسين غيته، عضو مجلس النواب، في طلبه وجود خلل واضح وظالم في مرتبات المعلمين، ويجرى صرف رواتب ومكافآت المعلمين والعاملين بالتربية على أساسي راتب 2014، في حين يتم استقطاع الضرائب منهم على أساسي 2019، وهو ما يتنافى بالطبع مع القانون وحقوق المعلمين.
وأضاف: “أي خصومات تأتي على المعلمين من ضرائب وخلافه يتم احتسابها على أساسي 2019، فمثلا لو جاءت زيادة 25 % للمعلم على درجة كبير لو تم احتسابها على أساسي 2014 ستكون الزيادة 150 جنيها ولو كانت على أساسي 2019 ستكون الزيادة 800 جنيه”.
وتقدمت النائبة زينب سالم، بطلب إحاطة بشأن صرف الحوافز والمكافآت والبدلات والعلاوات للمعلمين على أساسي راتب 2019، بدلًا من أساسي راتب 2014، مشددة على تضامنها مع المعلمين.
يؤدي لتأخر تطوير المنظومة..
من جانبه لفت النائب عاصم مرشد، أن المعلمين يضعون الأساس لتخريج جيل قادر على التصدي لأي محاولات لاختراق الدولة المصرية ومن حقهم أن يحصلوا على أموال تحقق لهم الأمان والاستقرار، محذرا من تأثير تأخر إصلاح أحوال المعلمين المادية على خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم.
وتقدم عدد آخر من النواب بطلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أبرزهم النائب محمد الدامي، وعلي بدر، ومحمد عبدالله زين الدين، وأحمد حلمى الشريف، وياسين عبدالصبور، وشرعى صالح.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
