وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادتين 140، و241 الخاصتين بمدة رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 140، الفقرة الأولى مستبدلة:
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
مادة 241 مكرر مضافة:
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
وقال الدكتور على عبد العال إن المادة سيتم تطبيقها بالأثر الفورى المباشر على رئيس الجمهورية الحالى.
تمثيل المرأة في البرلمان
كما وافق مجلس النواب، برئاسة دكتور علي عبد العال، علي كوتة المرأة بالتعديلات الدستورية، وذلك وفق نص المادة 102 الفقرة الأولي مستبدلة، والفقرة الثالثة مستبدلة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان إبان التصويت علي التعديلات الدستورية وذلك مادة مادة، حيث نص مادة 102/ الفقرة الأولى مستبدلة: يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد، ومادة 102/ الفقرة الثالثة مستبدلة: ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الإنتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الإنتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
تصريحات رئيس مجلس النواب
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول مقترح التعديلات الدستورية، أزمة بين الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، والنائب عمرو أبو اليزيد نائب بولاق، بسبب اعتراض الأخير وعدد من نواب الأغلبية على كلمة النائب هيثم الحريرى عضو تكتل ٢٥-٣٠ ومحاولته مقاطعته أثناء الحديث.
وقال علي عبد العال، إن إسكات المعارضة في البرلمان غير مقبول طبعا المعارضة مش هتقول كلام يعجب الأغلبية .. وعليكم أن تكونوا حكماء.
وأضاف عبدالعال: أراد البعض أن يأخذ الجلسة هنا أو هناك علي الشباب أن يتدربوا سياسيا على كيفية التعامل مع المعارضة. مؤكدا أن البرلمان لم يسلق التعديلات الدستورية .. وأخذ وقته الكامل لدراستها.
بدأت الأزمة، باعتراض نواب الأغلبية، على كلمة الحريري، التي بدأها برفضه للتعديلات الدستورية، وأنه لن يتردد في الموافقة عليها إذا كانت في مصلحة مصر.
حيث ثار النواب، ومن بينهم عمر أبواليزيد، على ما ذكره الحريرى مصلحة مصر، محاولين مقاطعة الحريري، ما أدى إلى صمت الحريرى، انتظار لهدوء القاعة، الأمر الذى دعا الدكتور علي عبدالعال، للتدخل، لعودة الهدوء للقاعة، مطالبا نواب الأغلبية بالاستماع إلى جميع الآراء.
ورغم التزام أغلب النواب بالهدوء، إلا أن استمرار النائب عمرو أبواليزيد، في المقاطعة، أدى إلى غضب رئيس المجلس، موجها حديثه لـ “أبواليزيد”، الدستور يسمح لأى نائب بالحديث بحرية داخل القاعة، طالما أنه لا يخرج عن آدب الحوار وقواعد الحديث المنصوص عليها باللائحة.
ومع استمرار حديث النائب عمرو أبواليزيد، ازداد غضب رئيس البرلمان، موجها حديثه لأبواليزيد، قائلا: ما تيجى تقعد مكانى، تدير الجلسة أحسن.
وبعد هدوء القاعة، واصل الحريرى، حديثه بعدما توجه بالشكر للدكتور علي عبدالعال، على حمايته له لإدلاء كلمته، موضحا أن تعديل المادة ١٤٠ بالدستور وصمة عار، حيث يبدوا منها أننا نفصل للدستور لشخص بعينه، داعيا للنظر إلى ما يدور حولنا من أحداث بمختلف الدول المحيطة.
كما استعرض رفضه، لباقى التعديلات، المتعلقة بالسلطة القضائية والقوات المسلحة، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء، وعدم اقحام القوات المسلحة في سجال سياسى.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
