وافق مجلس النواب نهائيا -منذ قليل- على مشروع قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة، وجاء التصويت وقوفا وسط اعتراض 8 نواب فقط على مشروع القانون، وقال «عبدالعال» عقب إعلان عدد المعترضين على مشروع القانون: «شكرا الرسالة وصلت».
ملامح مشروع القانون
وتضمنت ملامح مشروع القانون في مادته الأولى، أن يستدعى الضباط الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة «مدى الحياة»، ويكون من يشغل منهم منصبا أو وظيفة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.
وجاء في المادة الثانية، معاملة كل من لم يشغل من قادة القوات المسلحة منصب وزير أو منصبا أعلى، معاملة الوزير، ويتمتع بكافة المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة.
وأقرت المادة الثالثة، أنه يحدد رئيس الجمهورية سائر المزايا التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون، وأن يتم الجمع بين المزايا الواردة في هذا القانون وأي ميزة مقررة في قانون آخر.
ونصت المادة الرابعة، على منح الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون الأوسمة على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
وفي المادة الخامسة، تم النص على أنه لا يجوز مباشرة التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي ضد أي من المخاطبين بهذا القانون عن أي فعل ارتكب أثناء تأديتهم لمهامهم أو بسببها وذلك في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى 8 يونيو 2014، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتضمنت المادة السادسة، بتمتع الفئات المخاطبة بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية الخاصة، وأن تعمل وزارة الخارجية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
أما المادة السابعة، وهي المتعلقة بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون من تاريخ نشره.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
