” البطالة ” طالما كانت مشكلة ازلية تعاني منها مصر علي مدار تاريخها الطويل الا ان المعدلات الحالية و التي تخطت الـ 13 % ليتجاوز عدد المتعطلين عن العمل 3 مليون شاب و فتاة اثارت مخاوف الخبراء خاصة ان المعدلات الحالية غير مسبوقة حتي في ظل الازمات الاقتصادية حيث بلغت معدل البطالة خلال الازمة الاقتصادية عام 2008 لنحو 2.1 مليون عاطل عن العمل لتتوالي في الارتفاع لتصل الي المعدلات الحالية .
وحذر الخبراء من وقوع ثورة جديدة ما لم تسعي الحكومة حثيثا لحل المشكلة معتبرين ان تولي وزارة الصناعة مسؤلية المشروعات الصغيرة خطوة جيدة لكنها غير كافية لحل المشكلة التي تحتاج الي ضخ استثمارات ضخمة واقامة مشروعات جديدة لاستيعاب الشباب خاصة ان عدد الداخلين الجدد لسوق العمل يصل لنحو 800 الف شاب سنويا فيما اكد اخرين انه علي الرغم من زيادة معدلات البطالة الا ان المصانع تعاني من نقص العمالة لديها وارجعوا هذا الي ثقافة الشباب الذي يصر علي العمل في مجال تخصصه و لا يؤمن بفكرة العمل في اي وظيفة رغم الوضع الاقتصادي و زيادة معدلات الفقر لنحو 26 % من السكان
وقالت الدكتور عاليا المهدي عميد كلية الاقتصاد و العلوم السياسية السابق ان زيادة معدل البطالة حاليا يمثل خطورة لكن الحل الامثل زيادة المشروعات القادرة علي استيعاب الشباب سواء الداخلين الجدد لسوق العمل او الذين يعانوا من البطالة منذ سنوات
واكدت ان ضم قطاع المشروعات الصغيرة الي وزارة الصناعة لن يحل مشاكل القطاع بل سيزيدها تعقيدا حيث ستزيد اجراءات انهاء الحصول علي قرض وكان الافضل تاسيس وزراة مستقلة لتكون مسؤلة عن قطاع المشروعات الصغيرة خاصة ان المشروعات الصناعية الصغيرة لا تتعدي نسبتها 10 % من اجمالي المشروعات الصغيرة
ودعت الي التركيز علي جذب استثمارات جديدة لتوفير فرص العمل الا ان هذا يحتاج الي تاهيل البنية الداخلية سواء علي مستوي التشريعات او توفير الامن
وتابعت «المهدي» ان اتخاذ قرارات بفرض ضرائب بصورة مفاجئة تصيب اي مستثمر بالربكة و التردد في اتخاذ قرار الدخول و الاستثمار في مصر مشيرة الي ضرورة الانتهاء من كافة القرارات مع عدم اجراء اي تعديلات لمدة 4 سنوات ما يساهم في استقرار الاوضاع و طمانة المستثمرين فضلا عن استكمال البنية الاساسية في مصر من طرق و تحسين وسائل النقل النهري و غيرها من الاجراءات الي جانب تحسين بيئة الاعمال سواء في تيسير الدخول او الخروج من السوق
وشددت علي ضرورة التركيز علي اجراء جولات خارجية من جانب وزير الاستثمار و التجارة الحالي لدعوة المستثرين علي مستوي العالم للاستثمار في مصر و توضيح الصورة الحالية والفرص المتاحة مع امكانية منح مزايا للاستثمارات التي ستعتمد علي استخدام مدخلات مصرية بصورة اكبر ما يساهم في تنشيط السوق الداخلي في كافة القطاعات
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
