نفى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إيقاف البنوك المصرية معاملاتها مع نظيرتها القطرية في ضوء إعلان مصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، ضمن عدد من دول المنطقة، على خلفية دعم الإمارة الخليجية الصغيرة للإرهاب والمنظمات الإرهابية، ونفى أيضا وقف التعامل بالريال القطرى في البنوك المصرية.
وقال «عامر» في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين : «إن ما نشر في هذا الصدد عار تماما عن الصحة، مؤكدا في الوقت نفسه أن بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) هو بنك مصري، يخضع للقانون ويعمل تحت إشراف البنك المركزى المصري، رغم ملكيته لبنك قطر الوطني، مشددا على أن ودائع كل العملاء في البنك آمنة تماما، مثلها مثل جميع البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي».
كانت قد أعلنت أربع دول عربية في أقل من 30 دقيقة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر وسحب البعثة الدبلوماسية الخاصة بهم، بالإضافة إلى منح مهلة 48 ساعة، لبعثة قطر الدبلوماسية، لمغادرة البلاد، وكذلك غلق الأجواء والموانئ البحرية والجوية كافة أمام وسائل النقل القطرية، بسبب دعمها وإيوائها للجماعات الإرهابية.
أصدرت الدول الأربع على الترتيب، البحرين، والسعودية، ومصر، والإمارات، تلاهم اليمن وليبيا، ثم جزر المالديف، بيانًا رسميًا خاصًا بكل منهم، اليوم الاثنين، للإعلان عن قطع علاقاتها الرسمية مع قطر، بعد تدهور العلاقات الدبلوماسية بينهم منذ 24 مايو الماضي، مبررين موقفهم بفشل محاولات الحكومات الأربع كافة لإثناء الأمير القطري عن موقفه المعادي لهم.
من جانبها، عزا بيان وزارة الخارجية المصرية اليوم الاثنين، قرار قطع العلاقات الدبلوماسية إلى ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية وفق مخطط مدروس يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها، بالإضافة لإيواء الدولة لعدد من قيادات جماعة محظورة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
