اعتبر حزب التجمع أن الاستفتاء الذي دعا إليه الدكتور محمد مرسي، “باطل”، وفقاً للقاعدة القانونية المعروفة “كل ما يترتب على باطل فهو باطل”، مشيرًا إلى أن الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه كان نتاجا لجمعية تأسيسية باطلة بطلاناً مطلقاً في طريقة تشكيلها، فضلاً عن هيمنة الإخوان المسلمين وأنصارهم عليها، وانسحاب ممثلي الكنيسة المصرية والقوى المدنية منها.
وأشار الحزب في بيان له بعنوان “دستور مرسي باطل بالثلاثة، إلى أن الاستفتاء باطل خاصة بعد قرار نادي قضاة مصر بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء، وبالتالي يكون الاستفتاء باطلاً لمخالفته لنص المادة 39 من الإعلان الدستوري (مارس 2010) والتي تنص على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات.
وأشار الحزب كذلك إلى أن الاستفتاء باطل لأنه يجب أن يكون حول موضوع واحد فقط لا يحتمل اللبس وليس استفتاء على عدة موضوعات متناقضة أو عدة مواد قد توافق على بعضها وترفض بعضها (مع التسليم بأن الدستور أصلاً باطل بحكم بطلان الجمعية التي أنتجته).
وأضاف البيان: “الاستفتاء باطل لأن مصير الشعوب ومستقبل الأوطان يتطلب أوسع حوار ممكن وليس هيمنة تيار سياسي بعينه يهدم البنيان القانوني والدستوري للدولة ويريد بناء دولة الإخوان على أنقاض جثة مصر وشعبها وتاريخها، وأنهى الحزب بيانه بعبارة “قاوموا دستور مرسي وإخوانه وإلى الأمام حتى إسقاطه”.
المصدر : الوطن
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
