قرر المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى وقائع الاستيلاء على أراضى الدولة، تكليف هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بإجراء تحريات وطلب معلومات عاجلة بشأن البلاغ المقدم من المحامى جمال تاج الدين، أمين لجنة الحريات بنقابة المحامين وآخرين، ضد كل من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف ووزير الإسكان السابق أحمد المغربى ووزير الزراعة السابق أمين أباظة ورئيس اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة على فكرى.
وتضمن البلاغ اتهام المسئولين المذكورين بتسهيل الاستيلاء على أراضى مملوكة للدولة كائنة بجنوب سهل الحسينية بمحافظة الشرقية، لعدد من تجار ومافيا الأراضى، حيث خصصوا لهم بالأمر المباشر مساحات بلغت جملتها 26 ألف فدان من أصل 57 ألف فدان بتلك المنطقة.
وأشار البلاغ إلى أن هؤلاء المسئولين وافقوا على بيع تلك الأراضى بالأمر المباشر بأثمان بخسة وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، حيث قامت هيئة التنمية الزراعية بتقدير سعر بيع الفدان الواحد من 20 إلى 25 ألف جنيه، بينما قدرته اللجنة العليا لتثمين الأراضى بسعر 37 ألف جنيه.. فى الوقت الذى تبين فيه أن سعر الفدان من تلك الأراضى يبلغ 300 ألف جنيه.
وانتهى البلاغ إلى اتهام المسئولين المذكورين بالإضرار العمدى بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربيح للنفس وللغير دون وجه حق.
المصدر:اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
