كتب محمد الجالى
قال علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التعديلات على قوانين الضرائب، تأتى ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والمالى والذى تم اعتماده منذ فترة وليست شروط لأحد.
وأضاف، فى تصريحات له منذ قليل، أن ما أثير حول زيادة الضرائب على الدخل من قوانين صدرت مؤخراً تتجه إلى تيسيرات ضريبية فى أغلبها، ولا تتعرض لمحدودى الدخل وذلك لتحقيق التوازن الاجتماعى وعلى سبيل المثال البنزين 95 لا تستهلكه إلا الطبقات القادرة فقد تقرر رفع الدعم المقرر عنه ليصبح بسعر التكلفة .
وأوضح أنه تم تأجيل الضريبة العقارية بدلاً من 1/1/2013 إلى 1/7/ 2013، وزيادة حد الإعفاء الضريبى على الوحدات السكنية الخاصة لتصل قيمتها السوقية لـ 2 مليون بدلاً من نصف مليون جنيه، بخلاف أن 25% من عائد هذه الضريبة سيتم توجيهها لتطوير العشوائيات بالإضافة إلى 25% أخرى تخصص لمتطلبات المحليات .
وأشار الحديدى إلى أنه قد تم تعديل سعر الضريبة على الإعلانات لتكون ذات شرائح متصاعدة، بحيث يتحمل المعلن الذى يدفع أكثر فى الإعلان.
كما تم زيادة ضريبة الدمغة على التراخيص التى تمنح لاستغلال المناجم والمحاجر ورخص محلات الملاهى وتراخيص استغلال مصانع الطوب وبعض الجوانب الأخرى التى يحقق أصحابها أرباحاً كبيرة من ناتج نشاطها.
وقال المتحدث باسم المجلس إنه تم تقرير إعفاء للأنشطة بالقطاع غير الرسمى عن السنوات السابقة تشجيعاً لهم على الانضمام إلى المجتمع الرسمى والوصول إلى قياس حقيقى للناتج القومى.
وأوضح أن تلك القرارات تؤكد على أن هذه الضرائب تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ولا تؤثر على محدودى الدخل بل بالعكس توفر موارد للتنمية الاجتماعية ودعم الفقراء.
اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
