وجهت الحكومة تحذيرات فى مشروع الموازنة العامة للدولة (2013-2014) الذى قدمته لمجلس الشورى أن يرتفع العجز إلى 300 مليار جنيه فى حالة عدم تطبيق سياسات أو إجراءات الإصلاح المالى أو الاقتصادى، وشددت على أن الوصول بعجز الموازنة إلى هذا الحد يعنى صعوبة اللجوء إلى أسواق الدين العالمية فى ظل تدنى التصنيف الائتمانى لمصر وتعرضه للخفض أكثر من مرة، والذى كان سبباً رئيسياً فى تخوفات المؤسسات المالية من تدهور عجز الموازنة العامة للدولة وعدم قدرة وزارة المالية على توفير التمويل اللازم.
وقالت الحكومة خلال البيان المالى التحليلى للموازنة الجديدة، إن إجمالى الفجوة المالية قد تصل إلى 187 مليار جنيه، أى ما يفوق 25 مليار دولار، وهو (بلا أدنى شك) لن نستطيع تدبيره بأى حال من الأحوال، على حد تعبير الحكومة، مشيرة إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية قامت باقتراح مجموعة من الإجراءات تستهدف مواجهة الخلل بين الإيرادات والمصروفات حتى يمكن الوصول بالعجز إلى حدود يمكن تدبير التمويل اللازم لها.
وأوضحت الحكومة أنه لابد من تبنى برنامج الإصلاح المالى الشامل والمتدرج والذى يقوم على ترشيد دعم الطاقة لمختلف القطاعات والاستخدامات، من خلال تفعيل منظومة الكروت الذكية واستكمال خفض دعم الطاقة الموجه للصناعة، مع إعفاء الصناعات الغذائية والتى تمس محدودى الدخل، واستكمال منظومة الإصلاح الضريبى، وتنشيط الإدارة الضريبية بما يضمن مكافحة التهرب، والتعجيل بطرح رخص الخدمة الشاملة والإنترنت وفض الاشتباكات المالية بين جهات الدولة الرئيسية مثل البترول والسكك الحديدية واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبحث آليات مناسبة لإعادة الهيكلة المالية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
