قال هاني قدري وزير المالية، إن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل آليات الشراء المركزي للسيارات الحكومية، حيث قررت الحكومة الالتزام بالشراء المركزي من خلال هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية وهوما سيسهم في الحصول على أسعار أفضل تحقق وفورات مالية للدولة.
وشدد هاني قدري عبر بيان للمالية، -خلال اجتماعه مع العاملين بقطاع الموازنة-، على أن هناك ضرورة ملحة لاعادة النظر في التشريعات المنظمة لأعمال المالية العامة وتجميعها في مشروع قانون المالية العامة الموحد، لافتاً إلى أنه سيتم الاستفادة من خبرات المؤسسات المالية الدولية في هذا المجال حيث سيتم تشكيل مجموعة عمل من الوزارة لقيام بتلك المهام.
وفي نفس السياق، أكد دميان على أهمية وضع خطة لاعادة هيكلة الوزارة وتطوير أداء العمل بها والتأكيد على تقسيم الهيكل الإداري للمالية على أساس وظيفي وليس إداري، بما يسمح بتحديد واضح للمسئوليات والمهام وحسن استغلال ساعات العمل ورفع كفاءة العاملين بالوزارة مع توزيع الأعباء والمسئوليات بشكل متوازن على المدى القصير والمتوسط، استهدافاً لتغيير فكر وثقافة إدارة المالية العامة للدولة.
وأوضح أن الخطة تشمل إدخال تطبيقات حديثة للادارة المميكنة بما فيها كافة وظائف الخزانة العامة وميكنة الأجور وأساليب التعامل بشكل عام وكل ما هو من شأنه تحقيق وفورات مالية ضخمة.
وأشار إلى أنه سيتم وضع استراتيجية لمسار وظيفي تخصصي لضمان تولي الوظائف القيادية لأشخاص لديهم الخبرة والكفاءة في مجال العمل، مع التأكيد على أن يكون لديهم المعرفة والخبرة الكافية بآليات عمل القطاعات الأخرى بما يثري العمل بالوزارة.
وأعلن الوزير عن إنشاء بنك للافكار لاستيعاب الأفكار والمقترحات البناءة مطالباً جميع العاملين بالقطاعات المختلفة بتقديم مقترحات لتطوير العمل بوزارة المالية على مختلف المسارات التشريعية والإدارية والفنية على أن تقدم الاقتراحات لرؤساء القطاعات لتبويبها وتصنيفها ودراسة تطبيق ما يصلح منها لتدرج في خطط عمل الوزارة على المدى القصير والمتوسط، خاصة المتعلقة بتحسين إدارة المالية العامة للدولة.
وقال إن هذا الاقتراح يستهدف الاستفادة من خبرات كل العاملين بالوزارة مع استحداث علاقة جديدة بين الادارة العليا والمستويات الوظيفية الأقل، تركز على إشراك الجميع في تحمل المسئولية والتسابق لتحسين بيئة العمل ومساندة جهود الدولة في إشراك الشباب في تحمل مسئولية بناء مستقبل مصر.
ووجه وزير المالية خلالل الاجتماع تقديره للعاملين بقطاع الموازنة العامة والقطاعات الأخرى بالوزارة، وذلك لما بذلوه من جهد كبير في اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2014/2015، مؤكداً على أنه حريص على إعداد كوادر من الصفوف الثانية والثالثة لتصبح بمثابة منتدى للكفاءات لتولي المسئولية في المستقبل.
ومن جانبهم، تقدم عدد من العاملين بمقترحات، منها تطبيق سياسة اللامركزية في آليات صنع القرار وذلك في قطاعات الوزارة المختلفة، إلى جانب تنويع الخبرة العملية للعاملين بالقطاعات المختلفة من خلال إرساء سياسة للانتقال بين الادارات المختلفة لفترات محدودة سواء إلحاقاً أو ندباً بما يكسبهم مزيداً من الخبرات، على أن يتم وضع معايير لعمليات الندب والإلحاق وبما يضمن عدم تأثر إداراتهم الاصلية.
وأكد الوزير على أهمية التطبيق الكامل لمبدأ تكافؤ الفرص والاهتمام بأن يتأخذ المرأة موقعها المستحق في المراكز الإشرافية والقيادية، مطالباً على أن يراعى ذلك عند إسناد الوظائف وعلى أن تكون الكفاءة هي المعيار الرئيسي للاختيار في كل الأحوال.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
