قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية، مساء الجمعة، إن استمرار السلطات المصرية في ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على الشريط الحدودي مع غزة «حق سيادي وواجب دولي».
وجاء هذا الرد الذي يعتبر الرد الأول الرسمي المصري على انتقادات فلسطينية من قطاع غزة على إغراق أنفاق بالشريط الحدودي، في مقال للمتحدث باسم وزارة الخارجية نشر على مدونة الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك للرد على ما نشرته منذ أيام، صحيفة «نيويورك تايمز» حول إغراق أنفاق غزة وأثره على «المهربين».
وأوضح «أبوزيد» في مقاله، الذي نقلته الأناضول، أن «ما أقدمت عليه الدولة المصرية حق سيادى لكل دولة، وواجب دولى من أجل الدفاع عن حدودها، وتأمينها ضد جميع أنواع التهريب غير المشروعة».
وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن «الدولة المصرية قد أقدمت على ذلك نظرا لكون هذه الأنفاق سرية وخفية لوجودها تحت الأرض، مايجعلها بعيدة عن السيطرة والتحكم، ومن ثم كانت هناك حاجة ملحة للإسراع نحو هذا الأمر- في إشارة إلى ضخ المياه -».
وأشار المسؤول المصري إلى أن عمليات التهريب «غير المشروعة التي تتم بين غزة ومصر عبر هذه الأنفاق تمثل تجارة رابحة للمهربين وحسب، وهو ما يدحض كونها أضرت بالاقتصاد الفلسطينى في قطاع غزة وساهمت في زيادة معدلات البطالة».
وتابع قائلا «الدعوة إلى»استمرار اقتصاد غير مشروع تحت الأرض لاينعكس بأى حال من الأحوال إيجابا على الشعب الفلسطيني ولاينعش اقتصاده على المدى الطويل».
وحذرت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، من أن استمرار ضخ السلطات المصرية لكميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، قائلة إن هذا الأمر «يهدد بفقدان السيطرة الأمنية عليه».
ومنذ منتصف الشهر الماضي، بدأ الجيش المصري بضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله، بالتوازي مع عمليات عسكرية تشهدها شمال سيناء ورفح المصرية ضد مسلحين تستهدف مقرات أمنية وعسكرية مصرية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
