حصل “اليوم السابع” على معلومات مهمة عن أهم صفقة لتوريد كاميرات تكنولوجية عالية الصنع لوزارة الداخلية المصرية فى السنوات العشر الأخيرة، وبحسب مصدر أمنى رفيع المستوى، فإن الوزارة ستشترى عددا كبيرا من الكاميرات التكنولوجية الرقمية التى تترجم الصور التى تلتقطها للمواطنين إلى أسماء فى وقت قليل عبر قاعدة بيانات بطاقات الرقم القومى بمصلحة الأحوال المدنية.
وأضاف المصدر، أن الدافع وراء صفقة الكاميرات هو الحفاظ على الأمن العام للبلاد، وسيتم تثبيت الكاميرات فى كافة محافظات الجمهورية على عدة مراحل تبدأ بالمنشآت الحيوية من البنوك والوزارات والمصالح الحكومية والمساجد والكنائس الكبرى.
وأوضح المصدر إلى أن الأخطر هو أن الكاميرات سيتم تثبيتها فى أماكن انطلاق وخطوط سير التظاهرات فى القاهرة والمحافظات لالتقاط صور للمتظاهرين ومعرفة أسماء المشاركين فيها والمندسين بينهم لارتكاب أعمال الشغب والفوضى.
وبحسب وثيقة حصل “اليوم السابع” عليها فإن وزارة الداخلية بدأت فى سرية تامة طرح مناقصة لتوريد الكاميرات بحضور محدود من الشركات الكبرى بمصر لتوريد الأجهزة الأمنية مقابل تأمين ابتدائى بقيمة 170 ألف جنيه.
ووفقا للوثيقة فإن الداخلية طلبت من الشركات فى بداية شهر يناير الماضى إرسال مندوبيهم لمقر وزارة الداخلية لشراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالممارسة المحدودة رقم 26 لسنة 2012/2013 لمداركة تنفيذ نظام استخدام الكاميرات للاستدلال على مرتكبى الجرائم بواسطة قواعد البيانات الخاصة “بالأحوال المدنية – الأمن العام – الجوارزات” مقابل 3 آلاف جنيه.
وتضمنت الوثيقة تحديد يوم الاثنين 28 يناير الماضى، كجلسة لتقديم العروض الفنية والمالية بمقر الادارة العامة للمعلومات والتوثيق بديوان عام وزارة الداخلية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
