رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأحد، الدعوى رقم 79 لسنة 32 دستورية، المقامة من شاكر حسن محمد، والمطالبة بعدم دستورية المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية المضافة بالمادة الخامسة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في فقرتها الأولى.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
