أكد محمد الدماطى وكيل النقابة، أن هناك هجمة شرسة تدار على المسرح السياسي، ضد الاستقرار بمصر مستنكرا النداءات التى تطالب الولايات المتحدة بإعلان موقفها وكذلك بنزول القوات المسلحة لحفظ الاستقرار.
وأوضح وكيل نقابة العامة للمحامين خلال المؤتمر الذى عقده عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين وهيئة مكتب النقابة العامة للمحامين اليوم بنقابة المحامين للإعلان عن رفضهم لموقف سامح عاشور نقيب المحامين، أن فلول النظام السابق يحاولون تقسيم المجتمع المصري ما بين إسلامي وليبرالى فى حين أن الواقع هو أن المجتمع منقسم ما بين مع الثورة وضدها – بحسب قوله، معلنا تهنئته للمحامين بالإعلان الدستوري.
من جانبه، قال فتحى تميم وكيل نقابة المحامين، إن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، يعتمد فى أساسه على حق رئيس الجمهورية فى إصدار إعلانات دستورية تحمى البلاد من كل ما يحاك لها من مؤامرات.
وأضاف تميم، أن هذا الإعلان الدستورى هو نتيجة لمؤامرات بعض القضاة الفاسدين الفلول الذين يعملون ضد مصر وضد إرادة الشرعية التى أعطاها الشعب لمن اختاره كى يرأسهم، والهدف من تلك المؤامرات هو عرقلة مسيرة الثروة ومسيرة الدسمقراطية، موضحاً أنهم حينما حلوا مجلس الشعب بمؤامرة مشيراً إلى تصريحات د.
سعد الكاتتنى رئيس مجلس الشعب، حينما قال إن رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى هدده بأن قرار حل مجلس الشعب موجود فى درج مكتبه. ونفى تميم كل ما يقال عن أن قرارات الرئيس مرسي ديكتاتورية، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى سينتهى العمل به فور الانتهاء من عمل الدستور، مشيراً إلى أن الرئيس لو كان يريد أن يشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لفعل، لكنه لا يسعى كي يحكم منفرداً.
وأضاف أن ما يقال حول تقييد سلطات القضاء ليس صحيحا مشيراً إلى أن أعلى هيئة قضائية فى مصر وهو المجلس الأعلى للقضاء أعلن تأييده للإعلان الدستورى، نافياً أن يكون هذا القرار مقيداً لسلطات أو صلاحيات القضاء.
المصدر : الوفد
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
