أصدرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، إعلان تشهير بحق مواطن سعودي ومستثمر مصرى يدعى «ع م ز ع»، بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالدمام ضدهما؛ إثر ثبوت تورطهما في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتمكين المتهم المصري من مزاولة نشاط تجاري في أدوات ومستلزمات السيارات عبر بدون ترخيص رسمى.
وبحسب صحيفة «سبق» السعودية، نص الحكم على فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريـال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص مع استيفاء الزكاة والضرائب بالتضامن بين «المتستر والمتستر عليه»، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
الإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة تصفية النشاط، والمنع من مزاولة النشاط التجاري في محل المخالفة والإبعاد عن البلاد للمتستر عليه وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ الحكم جاء بعد ثبوت كافة الأدلة التي تثبت مخالفة المتورطين لنظام مكافحة التستر التجاري؛ حيث قام المواطن السعودى بتمكين المتستر عليه –مصر الجنسية- من مزاولة نشاط تجاري باستخدام اسمه وسجله التجاري والعمل لحسابه الخاص وبناء عليه تمت إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات بحقهم وفقًا لنظام «مكافحة التستر».
وبحسب النظام المعمول به في المملكة، فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال الاستثمار في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد «متسترًا» كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
