أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور أحمد درويش رئيساً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة ثلاث سنوات.
اسمه “أحمد محمود عثمان درويش” ولد في 25 مايو عام 1959.
– تخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة وحصل فيها على درجة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والإلكترونيات عام 1981، ثم حصل في نفس الكلية على درجة الماجستير في هندسة الحاسبات عام 1984، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة “كاليفورنيا ديفز” في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1988.
– شغل منصب وزير التنمية الإدارية خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2011 في حكومة أحمد نظيف المقالة في أعقاب ثورة 25 يناير.
عمل أستاذاً في كلية الهندسة جامعة القاهرة قبل وبعد توليه حقبة “التنمية المحلية”.
– لخص “درويش” معضلة الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة بمقولته الشهيرة عندما كان وزيراً للتنمية الإدارية فى عام 2007: “أزمة الفساد تكمن فى تلاقى رغبة الموظف المرتشى مع المواطن الراشى”.
– أنشأ لجنة الشفافية والنزاهة بالدولة واختار غالبية أعضائها من خارج الحكومة من المعارضين والسياسيين والصحافيين وناقدي الحكومة، وأصدرت اللجنة 4 تقارير كان آخرها التقرير الذى أحدث ارتباك في العلاقات بينه وبين مؤسسة الرئاسة والرئيس حسني مبارك آنذاك، الذى رفض نشر مثل هذه التقارير وخصوصًا من وزير في الحكومة.
– في حوار صحفي له، قال “درويش” إنه تم ترشيحه لتولي رئاسة الورزاء قبل “هشام قنديل”، وأنه كان هناك أكثر من مرشح، مضيفًا” “وتمت أكثر من مقابلة معي من قبل جماعة الإخوان لمعرفة وجهة نظري واستطلاع رأيى وأخذ مشورتى فى بعض الأمور الاقتصادية، وخلال هذه المقابلات استشعرت وعلمت أنها مقابلات لتكوين فكرة عن مدى صلاحيتى لهذا المنصب، ثم علمت من 2 من قيادات الإخوان أنه جرى مناقشة ترشيحى لهذا المنصب داخل الأروقة، وكان هناك أكثر من مرشح، 4 أو 5 غيرى.”، مشيراً إلى أن أحد قيادات مكتب الإرشاد قال له إن الرئيس الأسبق مرسي تراجع عن ترشيحه “لأنه يجادل من أجل وجهة نظره، وأنه ليس سلس القيادة”.
– يعمل استشارى للعديد من المنظمات الدولية ومنها “برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، منظمة اليونسكو، منظمة اليونيدو، منظمة الفاو، منظمة الإيسكوا، البنك الدولي، المفوضية الأوربية، وكذلك العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك المصرية، بالإضافة إلى العديد من الشركات المصرية والعالمية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.
– أثناء وزارته، قفز مؤشر الخدمات الإلكتروني على الإنترنت لمصر إلى المركز 23 من بين 192 دولة في تقرير 2010 للأمم المتحدة، كما حصلت مصر على جائزة أفضل خدمة من الأمم المتحدة في نييورك عام 2009 ومن الاتحاد الأفريقى في جوهانسبرج في 2008.
– اختارته سنغافورة ليكون أحد أهم الشخصيات المؤثرة في الشرق الأوسط عام 2007.
– كان أول وزير يطالب بتفعيل الانتخاب بالرقم القومي.
– أنشأ بوابة المناقصات الحكومية على الإنترنت.
– قام بعمل بطاقة صرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
– قدم مقترحًا بإنشاء نظام “المفوض العام” للدفاع عن حقوق المواطنين أو ما يعرف بـ “الأمبودسمان” في الغرب لرد حقوق المتظلمين من الحكومة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
