سياسة

السيسي يرد على سؤال الشعب: بنستورد غاز إسرائيلي ليه وعندنا حقل ظهر؟

يحسم الجدل حول استيراد الغاز من إسرائيل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرقابة الإدارية وأمانة مجلس الوزراء مسؤولين عن تفقد الإجراءات التي تتم داخل مركز خدمة المستثمرين المنشأ حديثًا، للتأكد: هل حققنا الهدف أم نحتاج إلى تعديلات إضافية.

وأضاف السيسي أن هناك مجموعة من الشباب تسمى مجموعة المتابعة والتحفيز، وهي مجموعة شبابية تنتشر في كل المجالات لمتابعة تحسن الأداء في مصر، مطالبًا الرقابة الإدارية بعرض تقرير أسبوعي عليه بعدد الشركات التي تقدمت والتي تم تنفيذها، حيث تم وضع بيئة تشريعية متكاملة وعادلة، بحيث لا يتم التعامل مع أي مستثمر إلا في إطار القانون الذي يحكم الجميع بدءًا من رئيس الجمهورية ووصولًا للمواطنين: «محدش هيتجاوز القانون والعدالة».

ولفت السيسي إلى أنه لا يمكن أن يكون بمصر مناخ جيد للاستثمار وتكون هناك مشكلة في الكهرباء أو المرافق أو الموانئ والتشريعات، لذا تم العمل على هذه النقاط خلال فترة طويلة من الزمن لتكون بيئة الاستثمار في مصر متكاملة: “بنقول لأي حد موجود عندنا أنت عندك فرصة حقيقية”.

وأكد الرئيس أننا كدولة من خلال الرقابة الإدارية وأمانة مجلس الوزراء مسؤولين عن التحقق من نجاح كل محاولاتنا لجذب الاستثمارات، ومعرفة نقاط الضعف التي يجب التصدي لها: “احنا كدولة لازم أدائنا يكون على قدر مطالب رجال الأعمال والمستثمرين، ولازم نعرف هل بعد ما أدينا موافقات لـ1000 شركة، كام شركة اشتغلت على الأرض، وهل اللي عملناه نجح ولا فيه حاجة محتاجين نتصدى ليها؟”.

وقال الرئيس: «اليمين اللي فاتوا حصل اهتمام كبير من المصريين على موضوع الغاز، أنا سعيد جدًا، هاممني المصريين يكونوا سعداء ببدلهم وحريصين عليها وبيبصوا على مستقبلها» ، مؤكدًا إن استيراد الغاز من إسرائيل تم من خلال القطاع الخاص والدولة ليست طرفًا فيه: “احنا كدولة مش عندنا حاجة نخبيها، بس فيه كلام هقدر أقوله وكلام لأ”.

وأوضح أن استهلاك مصر من المشتقات البترولية يتراوح بين 800 مليون إلى 1.3 مليار جنيه شهريَا، بما يصل إلى 12 أو 13 مليار جنيه سنويًا: «لو النهارده أنت بتشتري بمليار ونص دولار من إسرائيل يعني 125 مليون دولار شهريًا».

وقال الرئيس إن هناك 3 خيارات حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط -مع الاعتبار أن لدينا تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز الطبيعي الخام غير موجودة في أي دولة بشرق المتوسط-هم: أن يتم تصدير الغاز عن طريق تركيا، أو عن طريق الدول المنتجة نفسها “إسرائيل، قبرص، لبنان، مصر”، أو عن طريق مصر.

وأكد أننا في كل الحالات مستفيدين، فإذا تم استخدام المنشآت المصرية لتكرير الغاز ستحصل مصر على مقابل لذلك، وإذا تم استيراد الغاز وتصديره عن طريق مصر فستحصل أيضًا على مقابل.

وأشار الرئيس إلى أنه في ظل القانون الذي وضعته الدولة لتنظيم تجارة الغاز، فإن بعض المستثمرين كثيفي استخدام الغاز، كانوا يرون أن الدولة تفرض تكلفة كبيرة عليهم قائلين:« لو احنا اللي بنستورد الغاز هنقدر نقلل التكلفة بس أدونا فرصة”، مضيفًا: “احنا قولنا وماله يبقى السوق حر، ونتيح للشركات استيراد الغاز، واحنا كدولة هناخد مقابل امام استخدام التسهيلات اللي عندنا، فالمستثمر يجيب الغاز خام ويستخدم الشبكة بتاعة مصر للتنقية والتكرير والمعالجة ويضخه عن طريق الشبكة بتاعتنا وناخد مقابل».

ووجه السيسي كلمته للمصريين الذين يراودهم السؤال حول:« إزاي عندنا حقل ظهر واكتفاء ذاتي من الغاز ونستورد الغاز من حتة تانية؟”، قائلًا إن الاستيراد يتم وفقًا لآليات السوق: “يعني هنشتري ازاي»، «احنا جبنا جون يا مصريين في الموضوع ده، النهارده مصر حطت رجليها إنها تبقى مركز إقليمي، ده اللي كنا بنحلم بيه، إننا نبقى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، وده ليه إيجابيات كتير جدًا».

واستطرد: «أنا عايز الناس تبقى متطمنة باللي احنا عملناه ده، الدولة أتاحت الفرصة لحاجات كتير علشان تتبوأ إنها تبقى مركز إقليمي كل اللي غاز اللي هيطلع من المنطقة هايجي عندنا واحنا هنعمل عليه شغل ناخد عليه مقابل، ثم يصدر أو يدخل في الصناعة المصرية».

وأوضح الرئيس أن أرخص تكلفة وأرخص عائد لاستخدام الغاز هو استخدامه كوقود للمنازل والسيارات، ولكن الاستخدام الأمثل اقتصاديًا أن نستخدمه في الصناعات، للحصول على قيمة مضافة.

واختتم الرئيس: أ«رجو أن النقطة تكون وصلت، إحنا يا مصريين بفضل الله بهذا الإجراء جبنا دون كبير أوي في حاجات كتير، الغاز ده كان هيطلع عن طريق أي دولة أو عن طريق دولتنا، انت ماتعرفش شركات القطاع الخاص اللي اشترت الغاز اتكلفت كام، هو فيه حد في القطاع الغاز بيخسر، ده هما اشتروا الغاز بشطارة أكتر مننا كدولة”، مثمنًا اهتمام المصريين بالموضوع: “اهتمامكم بالموضوع محل تقدير واحترام واعتزاز انا عايزكم تخلوا عينكم على بلدكم وتخافوا عليها».

 

زر الذهاب إلى الأعلى