الصناعات الغذائية: إلزام تاجر التجزئة بوضع الأسعار على السلع

أحمد الدويريديسمبر 28, 2017 - 12:54

دقيقة واحدة

أكد المهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن قرار وزير التموين رقم (330)، والخاص بتدوين الأسعار على السلع الغذائية وإلزام الشركات المنتجة والمستوردة بإصدار فواتير بيعية، هو قرار جيد للغاية ويعمل على ضبط الأسواق.

وأضاف رئيس الصناعات الغذائية، فى تصريحات، ان القرار سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من الأول من يناير المقبل، موضحا انه بالنسبة للمنتجات الغذائية المطروحة بالأسواق من قبل إصدار القرار، ولم تنتهى صلاحيتها للاستخدام، سيتم الزام تجار التجزئة بإضافة الأسعار عليها، كذلك البيع بموجب فواتير مثبت بها الأسعار.

وأشار رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى ان القرار على الرغم من انه قرار جيد للغاية ويساهم فى ضبط الاسواق، إلا ان تطبيقه يواجه بعض الصعوبات مثل أى قرار جديد، أهمها عدم وجود ثقافة البيع بالفواتير لدى نسبة كبيرة من التجار، موضحا ان الغرفة تعمل على تخطى تلك الصعوبات بهدف تطبيقه على أكمل وجه.

جدير بالذكر أن قرار وزير التموين رقم 330، ينص على تدوين الأسعار على السلع الغذائية، وإلزام الشركات المنتجة والمستوردة بإصدار فواتير بيعيه ضريبية تتضمن “سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها”، كذلك إلزام كافة نقاط البيع للمستهلك بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر والالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن.

وبحسب القرار يتم الإعلان عن السعر، إما بكتابته على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق “ستيكر” على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة.

ويهدف القرار إلى ضمان إتاحة المنتج فى الأسواق وعدم حجبه لإعادة تسعيره، وللتأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى السوق، بجانب بناء قاعدة سلعية و تفعيل آليات التكامل بين كل الأجهزة التنفيذية المعنية.

وتنص الإجراءات التنفيذية على حق تاجر التجزئة فى إضافة مقابل خدمات للمستهلك على الفاتورة، بشرط وضوح سعر البيع للمستهلك الأصلى، كما جاء في فاتورة المورد أو أقل منه بشكل منفصل عن تكلفة أداء الخدمات.

المصدر