قال الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إنه أرسل لوزارة الاستثمار، خطة لرفع أسعار بعض الأدوية التى تنتجها الشركات الحكومية بأسعار أقل من سعر تكلفتها، وهو ما يحملها خسائر ضخمة سنويًا، ويهدد بإغلاقها على المدى البعيد خاصة وأن شركات الدواء الحكومية لا تحصل على أى دعم من الدولة ويتم تمويلها ذاتيًا.
وشدد عبد الحليم أنه لا يريد إثارة أى مخاوف لدى المواطنين خاصة محدودى الدخل لأن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تهدف فى الأساس لخدمة القطاع العريض من المواطنين وليس القادرين فقط كما هو الحال مع الشركات الأجنبية والخاصة، مبررًا إصراره على تحرير أسعار بعض المستحضرات الطبية بأنه لإنقاذ المصانع الحكومية من الإفلاس لأن لديها إلتزامات هى عبارة شراء مواد خام وتكلفة مرافق من كهرباء ومياه وواسلئ نقل ومواد بترولية وأجور عاملين وضرائب.
ولفت إلى أن الأدوية التى سترتفع أسعارها تبلغ الأن 50 قرشًا أو جنيه أو 2 جنيه بحد أقصى ، وسيتم زيادتها بنسب تتراوح بين 25% إلى 100% حسب السعر العادل لبيعها مع مراعاة المسئولية الاجتماعية لشركات الدولة على حد وصفه، وبالتالى ستكون الزيادة طفيفة بالمقارنة بنفس البدائل الطبية للأدوية التى تبيعها شركات القطاع الخاص والمتعددة الجنسيات.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
