أحالت اليوم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قضية بطلان صحة قرار اللجنة العليا للانتخابات قبول أوراق ترشيح وخوض د.عمرو حمزاوى لمجلس الشعب، لهيئة المفوضين تمهيدا لبطلان عضويته وذلك بعد ظهور مستندات جديدة تؤكد استمرار تمتع عمرو حمزاوى بالجنسية الألمانية، الأمر الذى يبطل قرار قبول أوراق ترشيحه وخوضه للانتخابات والفوز بمقعد بمجلس الشعب.
وأكد البهى أن ماقدمه حمزاوى لمحكمة القضاء الإدارى فى دعوى سابقة للطعن على قبول أوراقه للترشيح لمجلس الشعب من إقرار موثق بالشهر العقارى معتمد من السفارة الألمانية بالتنازل عن الجنسية الألمانية هو مجرد طلب تنازل عن الجنسية الألمانية فى 16 نوفمبر الماضى، فى حين أن القانون اشترط أن يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب والشورى مصريا قبل إغلاق باب الترشيح، مشيرا إلى أن حمزاوى تقدم بالتنازل عن جنسيته الألمانية بعد غلق باب الترشيح.
المصدر:كلمتى
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
