قضت محكمة القضاء الاداري (دائرة الاستثمار)برفض الدعوى المطالبة بغلق قناة النهار ومنع ظهور محمود سعد على اي من برامجها. وكان عدد من المحامين، قد أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 25599 لسنه 67 قضائية ، واختصمت الدعوى كل من وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة ورئيس المنطقة الحرة الإعلامية .
صدر الحكم برئاسة المستشار حسونة توفيق وبعضوية المستشارين عشم عبدالله وشعبان عبد العزيز وبسكرتارية احمد عيد النبي أكدت المحكمة في حيثياتها ان حرية التعبير تقتضي إلا يكون غلق القنوات الفضائية إلا ملجأ أخير. عندما تتوفر ظروفه وأسبابه ، فهو أمر يتصادم بحسب طبيعته مع قيد التعددية الإعلامية المتعلق بمراعاة حق المشاهد والمستمع ، فلا يكون جزاء الغاء الترخيص وغلق ، وسائل التعبير سبيلا لمواجهة الاختلاف في الرأي .
وأوضحت المحكمة انه بدراسة الاتهامات التي وجهها المدعون للقناة تبين ان أغلبها يتعلق بالاستهزاء أو السخرية من الناس وشخصيات مازالت حية ولم تعط المدعين صكا أو وكالة للدفاع ومن ثم يكون المدعون غير ذوى صفة في الادعاء نيابة عن هذه الجهات والأشخاص لأنهم ليسوا أوصياء عليهم فضلا عن ان نقد الشخصيات العامة بطريقة لاذعة لا يخشاه إلا الطغاة ، وأضافت ان محمود سعد يؤدي واجبه دون انتهاك للأعراض أو ازدراء الأديان ، لذا فلا يجوز إقصاءه .
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
