المحكمة الدستورية تطالب مرسي بتقديم الأدلة على تسريب الحكم المتعلق بمجلس الشورى قبل إصداره

وقال بيان للمحكمة الدستورية العليا إنها إذ تؤيد ما قاله الرئيس من خضوع الجميع لأحكام القانون بما فيهم مرسي، فإنها كانت تأمل من الرئيس إبلاغها بما اتصل بعلمه معززا بالأدلة حتى يتسنى للمحكمة اتخاذ ما يلزم قانونا ، مشيرة إلى أنها مازالت تنتظر من الرئيس أن يوافيها بما توافر لديه من معلومات والأدلة المؤكدة لها حتى تجرى شئونها فيه .

وذكرت المحكمة الدستورية أنها لن تعلق أو تبدي موقفا أو رأيا مما يثار حاليا عن الإعلان الدستورى الصادر يوم الخميس الماضي وذلك لاتصاله بطبيعة عمل المحكمة، وما عساه أن يعرض عليها من دعاوى متعلقة به .

وأشارت المحكمة إلى أنها وقضاتها استقبلوا بألم وحزن بالغين ما حمله خطاب رئيس الجمهورية الذى ألقاه يوم الجمعة فيما ورد على لسانه من أن “حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى قد أعلن قبل الجلسة بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع ولابد من محاسبة المنفلتين الذين أعلنوا ذلك، ولابد من إعمال القانون على الجميع وأنا أولهم”.

وقال البيان : “وفى شأن ما تردد ـ ضمن الحملة الضارية التى صوبت سهامها للمحكمة من كل اتجاه ـ من أنه توجد فى حوزة المحكمة دعوى قضائية تطالب بعزل السيد رئيس الجمهورية من خلال إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 12/8/2012 ، وإعادة الإعلان الدستورى المكمل السابق عليه والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وأنه قد تحدد لنظرها جلسة 2 ديسمبر سنة 2012 فهو خبر عار تماما من الصحة إذ لا توجد دعوى منظورة أمام المحكمة فى هذه الجلسة بهذا الخصوص، وإنما حقيقة الأمر أن ثمة منازعة تنفيذ معروضة على هيئة المفوضين لتحضيرها وإعداد تقرير بشأنها” .

وأشارت المحكمة الدستورية إلى أنها تؤكد فى ختام بيانها إلى أنها لم تكن يوما أداه طيعة لينة فى يد أحد يستخدمها وقت يشاء فيما يشاء ، ولن تكون أبدا ، لافتة إلى أن الأمانة التى تحمل المحكمة الدستورية مسئولية الوفاء بها فى حماية حقوق وحريات هذا الشعب والذود عن حرماته، هى غايتها الأسمى تمضى دواما لبلوغها فى صمت عندما تدعى لتقول كلمتها فى الدعاوى المنظورة أمامها.

وكالات ONA