المصيلحي: حكم الإدارية العليا أعاد الأمور لنصابها والثورة لم تحدث لمنع حزب من المشاركة السياسية

كتبب – جمال عصام الدين

في أول رد فعل من نوعه علي قرار المحكمة الإدارية العليا بالسماح لأعضاء الحزب الوطني المنحل بالترشح في الإنتخابات البرلمانية القادمة قال الدكتور «علي المصيلحي» عضو الأمانة العامة سابقا بالحزب الوطني ووزير التضامن الإجتماعي السابق أن هذا الحكم قد وضع الأمور في نصابها وأنه لو كان قد حدث العكس وتم حرمان الوطني السابق من الترشح في الإنتخابات لحدثت فتن كبيرة كانت مصر في غني عنها.

وقال المصيلحي – في حديث مع صحيفة ديلي نيوز الإنجليزية – أن الثورات الديمقراطية ليس من بين أهدافها أبدا فرض العزلة علي قطاع معين من الشعب وحرمانه من ممارسة النشاط السياسي وأن الثورات التي حدث فيها ذلك عانت من اضطرابات وفتن داخلية. وفي رأي المصيلحي فان الثورات هدفها تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية وليس استبعاد حزب واستبقاء حزب آخر.

وأعتبر المصيلحي أن الفيصل في عزل حزب أم لا يجب أن يترك لإختيار النائب الحر وليس بفرض الأحكام والقوانين الإقصائية علي حد قوله. والمعورف أن المصيلحي قرر ترشيح نفسه في محافظة الشرقية حيث كان نائبا في السابق عن دائرة أبو كبير.

من جانبه قال النائب عبد العليم موسي مرشح حزب الإتحاد والوطني سابقا بالدقهلية أن حكم المحكمة أعاد الأمور إلي نصابها. وقال موسي لبوابة الأهرام أن قرار المحكمة الإدارية العليا في ١٦ أبريل الماضي قضي بحل الحزب الوطني ولكنه.سمح لأعضاء الحزب بتكوين أحزاب والمشاركة في  الحياة السياسية وأعتبر موسي آن حكم القضاء الإداري في المنصورة يوم الخميس الماضي ١٠ نوفمبر كان حكما مسيسا ولم يقرأ حيثيات حكم الإدارية العليا حول حل الحزب الوطني في ١٦ أبريل الماضي جيدا.

أما أسامة  أبو المجد النائب السابق بالحزب الوطني والمرشح علي قوائم حزب الإتحاد في الدقهلية فقد أعتبر أن إقصاء أعضاء الوطني السابقين من الترشح يصب لخدمة الإخوان المسلمين واكتساح التيارات الدينية البرلمان القادم وهو ما يجب أن تفهمه حركات الثورة – علي حد قوله. وقال أبو المجد أن استمرار أعضاء الوطني في المنافسة سيزيد الإنتخابات سخونة ويحد من فوز الإسلاميين.

المصدر:التحرير

تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز