أمر النائب العام اليوم المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة البلاغات المقدمة ضد مسئولي اتحاد الكرة المصري، لاتهامهم بإهدار المال العام، إلى نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسي، المحامى العام الأول للنيابة، وحدد جلسة 22 يوليو الجاري لفتح تحقيقات موسعة، واستدعاء مقدمي البلاغات لسماع أقوالهم.
حمل البلاغ الأول رقم 9274 لسنه 2019 عرائض النائب العام، المقدم من أحد المحامين، يفيد بأن الخروج المهين لمنتخب مصر في بطولة مقامة على أرض مصر، والتعاقد بالملايين مع مدرب فاشل، يعد إهدارا للمال العام الذي يتعين على اتحاد الكرة المحافظة عليه.
اقرأ أيضاً: أول ظهور لهاني أبو ريدة بعد استقالته من اتحاد الكرة
وأضاف البلاغ أن كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال الغير، أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن كان ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفته، أو عن إخلال بواجباتها، أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. والمادة 116 مكرر ج تعاقب على الإخلال العمدي بالعقود مخالفا بذلك اللوائح والقوانين، وترتب على ذلك ضرر جسيم.
ويحمل البلاغ الثاني رقم 9189 لسنة 2019 عرائض النائب العام، مقدم من محمد حامد سالم، المحامي، ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، بشأن جرائم الإهمال والتقصير، وإهدار المال العام، والتربح، واستقدام مدربين أجانب بأجور طائلة، ولم يبذلوا عناية الشخص المعتاد لاختيار أفضل العناصر في سبيل تكوين منتخب وطني في كرة القدم يحقق الأداء والنتيجة المرجوة.
وطالب المحامون، في بلاغاتهم، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحفظ على أموال المُبلغ ضدهم، ومنعهم من السفر، وضبطهم وإحضارهم، والتحقيق معهم، وسماع أقوال من يثبت اشتراكه معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، وإلزامهم شخصيًا ومن أموالهم الخاصة متضامنين برد كافة الأموال التي تحصل عليها المدير الفني المكسيكي، وطاقمه المعاون، منذ تعاقدهم معه وحتى تركه العمل في المنتخب الوطني.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
