أكد علاء والي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن مشروع القانون المزمع مناقشته داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة بشأن إلزام أصحاب «الشقق المغلقة» بدفع ضريبة مقابل إغلاقها، سيتم اقراره خلال دور الانعقاد الحالي حال موافقة الأغلبية عليه.
وعن قيمة الضريبة في مشروع القانون الجديد، قال «والي» في تصريحات خاصة : «الضريبة ستكون شهر من القيمة الإيجارية للشقة، بمعنى إن لو فيه شقة في منطقة ومغلقة وقيمتها الايجارية 800 جنيه في الشهر، ستكون الضريبة 800 جنيه في السنة، وسنضاعفها كمان عشان تبقى قيمة شهرين إيجار لو فضلت مغلقة لأكثر من سنتين».
وتابع رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب : «مشروع القانون سيعرض على اللجنة وعلى مجلس النواب، ومتوقع أن تكون حصيلته أكثر من 10 مليارات جنيه».
وكان المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قال أن اللجنة ستقوم بسن تشريع عاجل لمعالجة مشكلة الوحدات السكنية المغلقة والتعامل معها على أنها مشروع تجاري، مقترحا أن تخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة.
وأوضح أن معالجة مشكلة الشقق المغلقة سيكون على رأس أولويات لجنة الإسكان في دور الانعقاد القادم للبرلمان خلال الأيام القادمة، لأن الأمر أصبح في غاية الخطورة ولا يمكن للبرلمان السكوت عليه وخاصة ما يدخل في اختصاص لجنة الإسكان وهو الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة.
ونوه والي بأن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أشار إلى وجود 10.8 مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، بالإضافة لوجود 9 ملايين وحدة سكنية خالية، لافتا إلى أن ما تم عرضه من قبل الجهاز المركزي يؤكد أنه لا توجد أزمة وحدات سكنية في مصر، كما أن غلق ملايين الوحدات السكنية بهذا الشكل يعد استثمارا معطلا، وسيتم استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلاً.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
