نشبت مشادة بالأيدي، اليوم الاثنين، بين أعضاء مجلس النواب وممثلي الحكومة، وذلك على ضوء مناقشة اللجنة المشتركة في البرلمان، لقانون “المواطنة وعدم التمييز”، الذي يقضي بعدم ذكر ديانة المواطن في البطاقة الشخصية.
وكان النائب علاء عبد المنعم، تقدم بمشروع قانون “المواطنة”، المتمثل في إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، لتوافق عليه اللجنة المشتركة التي تضم كل من “لجنة حقوق الإنسان واللجنة التشريعية”، وذلك بشكل مبدئي.
وشهدت اللجنة، خلافات بين النواب؛ بسبب طلب الحكومة تأجيل مناقشة مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز، واتهم النواب الحكومة بالتقاعس وأنها أصبحت في واد والناس في واد آخر.
وكان المستشار سامر العوضي، ممثل وزارة العدل، قد طلب تأجيل نظر المشروع، لافتا إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون في هذا الشأن منذ فترة، ولكن ينتظر إجراءات عرضه على مجلس الوزراء، وهو الأمر الذي رفضه نواب البرلمان.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
