تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري، منسق عام جبهة إنقاذ مصر، الإثنين، ببلاغ رقم 930 بلاغات نائب عام، يطالب فيه الدكتور محمد مرسي، بصفته رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بفرض قانون الطوارئ، وعودة جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، واتهمهما بـ«التواطؤ في حال عدم تطبيق الطوارئ وعودة أمن الدولة».
وأشار مقدم البلاغ إلى أن البلاد تمر بحالة من الانفلات الأمني، وعدم اتخاذ القرارات اللازمة لحل الأزمات التي تعاني منها طبقه كبيرة من الشعب المصري من تعطيل مصالح وانهيار الاقتصاد، وعدم الاستقرار الأمني، وحرق المحاكم، وبعض المصالح الحكومية وقطع الطرق، ودخول البلاد في طريق الفتنة الطائفية مما يؤدي إلى تدمير البلاد، والتدخل الخارجي في شؤون مصر»، بحسب قوله.
وطالب البلاغ بـ«التحقيق مع رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء بصفتهما المسؤولين مسؤولية كاملة عن تدهور الأوضاع في مصر من فوضى أخلاقية وأمنية وعدم استقرار البلاد، وعدم اتخاذ التدابير والقرارات اللازمة لحل الأزمات، والاستجابة لمطالب الجماهير، وتلبية مطالبهم، مما أصاب البلاد بالفوضى والفتنه الطائفية»، بحسب قوله.
وطالب البلاغ بـ«عودة جهاز مباحث أمن الدولة بكل قوته التي كان عليها من قبل، وفتح باب الاعتقالات لكل من يثير الفوضى لهدم دولة القانون، وأن يتم اعتقال الخارجين على القانون، وتسليح رجال الشرطة، وتزويدهم بكل الإمكانيات اللازمة».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
