تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، اتهم فيه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإهدار المال العام فى الاستفتاء على الدستور، المقرر يوم السبت المقبل، وطالب بوقفه حيث إنه يكلف الدولة مبالغ باهظة.
وحمل الأقصري فى بلاغه رئيس الجمهورية مسؤولية الاستفتاء على الدستور، لما يسببه من إهدار المال العام الذي يتم إنفاقه عليه، كما طالبه بالامتناع عن تقديم قاعدة بيانات الناخبين في مصر إلى اللجان الفرعية والعامة على مستوى الجمهورية، لعدم صلاحيتها واحتوائها على تزوير في بياناتها تجعلها غير صالحة لإخراج نتيجة حقيقية لأصوات الناخبين، وطالب بالامتناع عن استخدامها بحالتها التي هي عليها في الاستفتاء على الدستور أو المجالس النيابية والمحلية قبل مراجعتها وتنقيتها مما أصابها من عوار نظرا لتكرار المتوفين والمسافرين ورجال القوات المسلحة والصادر بشأنهم أحكام جنائية فيها، مشيرا إلى بطلان الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2011 وببطلان انتخابات مجلس الشعب 2011-2012.
وأضاف الأقصري أن النيابة العامة بوسط الدلتا قامت بتشكيل لجان من كليتي هندسة طنطا وشبين الكوم لفحص قاعدة بيانات الناخبين وثبت باليقين القاطع تزويرها وما يشوبها من عوار وتزوير، حيث ثبت أن القاعدة القومية للبيانات من لهم حق التصويت في الاستفتاءات والانتخابات مزورة.
وطالب بوقف الاستفتاء على الدستور، “لأن تكلفته ستكون باهظة في هذه الأوقات التي تعيشها البلاد لحين التأكيد على قاعدة بيانات صحيحة للناخبين حتى نتفادى شبهة تزوير الاستفتاء كما حدث من قبل”.
المصدر : الوطن
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
