كشف بلاغ للنائب العام عن العديد من التجاوزات التى تعرضت لها أسرة شاب أصيب فى أحداث 25 مايو برصاص الشرطة بالشرقية، الأمر الذى جعله يقاضى مدير الأمن وضابط الشرطة والذين فوجئا بأنفسهما أمام المحكمة، فحاولا بشتى الطرق إقناع المصاب بالتنازل دون فائدة ما دفعهما إلى اللجوء إلى تلفيق قضية بلطجة لشقيقه وإحالته للمحاكمة العسكرية لإجباره على التنازل عن القضية.
تفاصيل الواقعة كاملة سردها “أحمد فاروق، وأكد شقيق المصاب، فى بلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود أشار فيه إلى أن شقيقه “خالد” شارك فى المظاهرات بتاريخ 29 يناير الماضى وأصيب بطلق نارى فى قدمه.
وأوضح فى بلاغه رقم 7002 عرائض النائب العام لسنة 2011 تبين أن وراء إطلاق النار نقيب شرطة يدعى “محمد. ا” فتقدمت أسرة المصاب ببلاغ ضده أحيل للنيابة وقيد بالجناية رقم 2770 لسنة 2011 جنايات قسم ثان الزقازيق والمقيدة برقم 119 لسنة 2011 ضد كلا من مدير الأمن وضابط الشرطة الذى أطلق النار على المصاب بتهمة الشروع فى قتل أهالى مدينة كفر صقر.
أضاف الشاكى أنه تم تحديد جلسة 7 مايو المقبل لمحاكمة ضابط الشرطة ومدير الأمن، وبدأت أسرة المصاب تتلقى العديد من العروض المغرية للتنازل عن القضية، إلا أنهم رفضت فبدأت سياسة الضغوط والترهيب والوعيد بالسجن لأفراد الأسرة فى حالة عدم التنازل، إلا أن المصاب لم يعبأ وأصر على الاستمرار فى المطالبة بحقه، إلى أن فوجئ برجال الشرطة يلفقون قضية بلطجة لشقيقه وإحالته إلى المحاكمة العسكرية دون ذنب لإجبار المصاب على التنازل قبل أيام من بدء المحاكمة، الأمر الذى جعل أسرته تجمع عشرات التوقيعات من أهالى المنطقة، تؤكد أنه لم يكن يوم من الأيام بلطجيا ولم يمارس البلطجة، إضافة إلى إرسال مذكرة عاجلة لرئيس هيئة القضاء العسكرى أوضحوا فيها مضمون الواقعة منذ البداية والممارسات التى تعرضوا لها.
المصدر:مواقع الكترونية
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
