أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أولى جلسات دعوى أقامها عدد من المواطنين تطالب بتعديل نص المادة الخاصة بمدد ترشح رئيس الجمهورية عقب انتهاء مدته الرئاسية التي نص عليها الدستور الحالى، لجلسة 20 يناير المقبل، لتصحيح شكل الدعوى والإعلان بالتدخل الانضمامي.
واختصم المحامي أيمن عبدالحكيم، في دعواه التي حملت رقم 2395 لسنة 2018، رئيس مجلس النواب بصفته، فيما حضر عدد من المحامين مقيمى الدعوى للتضامن فيها.
وقال «عبدالحكيم» للمحكمة، إن 342 مواطنًا حضروا للتضامن والتدخل في الدعوى، جميعهم بتوكيلات، كما قدم 3 مذكرات تضمنت انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما طالب إلزام مجلس النواب بالدعوة للانعقاد للنظر في تعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل تلك الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له جميع عناصر الأمة.
وتضمنت الدعوى، أن الإنجازات والمشروعات التي تمت داخل مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما شهد محيط المحكمة تواجد أمني مكثف لتأمين المداخل، وسط حضور العشرات من الأشخاص رافعين لافتات «تسلم الأيادي» وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعلام مصر.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
