تخفيض رسوم عبور قناة السويس حتى 50% لجذب الخطوط الملاحية

أعلن كلاً من وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، في مؤتمر صحافي مشترك، مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى جذب الخطوط الملاحية العالمية إلى الموانئ المصرية.

وشملت الإجراءات المعلنة في المؤتمر الصحافي المشترك للمسؤولين اليوم، الإعلان عن تخفيضات تناسبية على رسوم عبور السفن بحد أقصى 50%، بجانب تطبيق التعامل بالفاتورة الشاملة لمنع الازدواجية والتعارض في تقدير رسوم السفن، وهو ما سيمنع الاختلاف والتعارض بين الجهات في حساب وتقدير حمولات السفن، والازدواج في تقدير الرسوم.

وأعلن وزير النقل عن وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ البحرية وتقديم الخدمات اللوجيستية، إضافة إلى خطة لربط الموانئ البحرية بوسائل النقل الأخرى، مستعرضا آلية العمل بنظام الفاتورة الشاملة، والذي بمقتضاه يجري تحصيل رسوم السفن عن عبور قناة السويس من خلال فاتورة واحدة تشمل كافة الحقوق المحصلة لكافة جهات الدولة مرة واحدة.

وتشمل الجهات الحكومية وزارة النقل والهيئة الاقتصادية وهيئة قناة السويس ووزارة المالية والداخلية والصحة، كما أن هيئة قناة السويس ستتولى تحصيل الفاتورة الشاملة، وستقوم بتوريد مستحقات كل جهة من خلالها، وتضم الفاتورة 3 بنود منها رسوم إدارات الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الداخلية، وهذا البند تحصل رسومه بالجنيه المصري.

وجرى الإعلان عن بند آخر يتضمن حساباً ثانياً بالدولار لصالح هيئة قناة السويس، ويتم إيداع رسوم العبور فيه، إلى هيئة قناة السويس، وبند خاص برسوم الموانئ التابعة لوزارة النقل من مختلف وسائل النقل.

كما أعلن رئيس الهيئة تطبيق تخفيضات على رسوم عبور السفن تتناسب مع حجم الحاويات المتداولة، وبحد أقصى 50% عبر “إجراء نسب تخفيضات متناسبة مع حجم التداول بموانئ الترانزيت وعن مكافآت تشجيعيه على حجم التداول السنوي للحاويات”.

واعتبر رئيس هيئة قناة السويس أن الفاتورة الشاملة ستوحد أساس المحاسبة، وتمنع الاختلاف بين الجهات في حساب وتقدير حمولات السفن وتمنع التعارض بينها، كما ستمنع الازدواج في تقدير الرسوم، وتضمن سرعة تسوية أي فروق ناشئة عن المحاسبة الخاصة بتقديم الخدمات الملاحية.

يذكر أن الحكومة المصرية تطبق نظام الفاتورة الشاملة كمرحلة أولى على الموانئ البحرية التابعة للهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس.