كتبت | هدير هشام
كشفت وثائق صندوق النقد الدولي باستعداد الحكومة لرفع الدعم عن بعض المواد البترولية، وذلك بحلول 15 من شهر يونيو المقبل لتصل أسعار بيعها إلى 100% من تكلفتها.
وأشارت الحكومه إلى استثنائئا من الزيادة أسطوانات البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء، من خطتها للوصل بسعر بيع المنتجات البترولية إلى تكلفة توفيرها بالكامل.
كما بلغت أسعار الوقود الحلية في مصر لتصل ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها، ولا ينطبق هذا الأمر على البوتاجاز.
كما وقد بلغت تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلي بحسب بيانات البترول فتراوحت ما بين 130 إلى 135 جنيهًا، بينما يبلغ سعر بيعها في السوق المحلية 50 جنيهًا، أي أقل من 40% من التكلفة التي تتحملها الحكومة.
وهو ما يعني أن الحكومة قد ترفع أسعار أسطوانة البوتاجاز، ضمن خطتها لرفع أسعار المنتجات البترولية في يونيو المقبل، لكنها لن تصل بسعر الأسطوانة إلى ما يعادل تكلفة توفيرها.
خاصة أن البوتاجاز يستخدم على نطاق واسع في المنازل ومحلات المأكولات، ولا يمكن رفع سعره إلى أكثر من الضعف مرة واحدة.
ويذكر أن استهلاك مصر لأسطوانات البوتاجاز على نحو 4 ملايين طن سنويًا، يتم استيراد حوالي 50% منه من الخارج، ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن تطبيق آلية التسعير التلقائي الجديدة على باقي المواد البترولية، في يونيو المقبل.
بعد أن طبقتها على بنزين 95 منذ بداية العام الجاري، لكنها لن تطبقها علىالبوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء وهو ما يعني أن أسعار هذه المواد المستثناة لن تخضع لآلية التطبيق الجديدة.
صندوق النقد يكشف موعد ارتفاع أسعار الوقود
وفي نفس السياق كشف صندوق النقد الدولي في تقرير اليوم السبت عن موعد ارتفاع أسعار الوقود في مصر بناءً على تعهد الحكومة المصرية بوصول الوقود لسعر التكلفة .
وذلك ووفقاً لتقرير المراجعة الرابعة فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر كشف أن السلطات المصرية تعهدت بالوصول بسعر الوقود لسعر التكلفة في منتصف يونيو المقبل.
كما أن الحكومة لن ترفع أسعار الغاز المسال والوقود المستخدم في المخابز وفي توليد الكهرباء وقال التقرير إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
