تقرير | سامح المصري
أثار المشروع الذي تم عرضه على لجنة الخطة والموازنة العامة بمجلس النواب، والذي ينص على فرض 100 جنيه ضريبة على «راديو السيارة» موجة من السخرية عبر مواقع التوصل الاجتماعي، ولكن في الواقع أن تلك الضريبة معمول بها منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وذلك بموجب قانون رقم «77» لعام 1968، ومنذ ذلك التاريخ أستخدام الراديو في السيارة، حيث كان يدفع كل مالك سيارة 25 قرش، ثم تم زيادة المبلغ إلى 50 قرش، ثم إلى 100 قرش، ثم إلى 140 قرش سنويًا، ولكن أمس تقدمت الحكومة بمقترح لزيادة المبلغ من 140 قرش، إلى 100 جنيه سنويًا، هذا ما أثار غضب بعض المواطنين الذين ظنوا أن تلك الضريبة التي تم عرضها للمناقشة حديثه مثلها مثل حزمة الضرائب التي فرضتها الحكومة الفترة الماضية والتي أثارة أيضا حالة من الجدل ومنها ضريبة «تذاكر السفر».
ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 77 لسنة 68 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، على أن يدفع مالك السيارة التي بها جهاز أستقبال «راديو» ضريبة كل عام مقدرة بمبلغ 100 جنيه، وذلك ضمن الضريبة الخاصة بالسيارة، على أن يتم تحصيل تلك الرسوم بإدارات المرور، لتيم إضافتها على حساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعية التليفزيون، على أن يعفي القانون السيارات المملوكة للدولة وسائر الجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة
وفي هذا الشأن قررت اللجنة تأجيل إبداء رأيها في تعديل هذا القانون، وقال العضو البرلماني «مصطفى سالم» عضو لجنة الخطة والموازنة العامة، في تصريحات صحفية، أن اللجنة رفضت القانون وطلبت من اتحاد الإذاعة المصرية بماسبيرو، تقديم الخطة الشاملة بعد ثلاث أشهر لتعظيم إيراد الاتحاد وسد العجز السنوي الذي يتسبب فيه اتحاد ماسبيرو.
يأتي تعديل هذا القانون لزيادة دعم واردات اتحاد الإذاعة والتلفزيون، الذي يتكبد خسائر فادحة على مدار السنوات الماضية، حيث جاء حصر ميزانية ماسبيرو للعام الماضي، 5.905 مليار جنيه قيمة المصروفات على مدار العام، فيما كانت حصيلة الإرادات 1.765 مليار جنيه، بينما كانت الخسائر 4.140 مليار جنيه، فيما كانت أجور العاملين 2.050 مليار جنيه
وهذا ما دفع العديد من نواب البرلمان لطلب مناقشة قرار الرئيس السيسي الذي يتضمن اعتماد ميزانية ماسبيرو لعام 2014، 2015، كما طالبوا بإعادة النظر في إدارة مؤسسة ماسبيرو التي تكبد الدولة أعباء مالية ضخمة كل عام.
وفي هذا الشأن قال الإعلامي والعضو البرلماني «مصطفى بكرى» أنه لا بدَّ من إعادة هيكلة ماسبيرو بما لا يضر عمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لافتا إلى أن هناك أكثر من 34 ألف عامل وموظف في الهيئة لا يعمل منهم سوى 6 آلاف فقط، والعاملون في المراكز التليفزيونية أعدادهم بالآلاف، ولا بدّ من النظر في عمل هذا الجهاز خصوصا بعد اعتماد قانون المجلس الوطنى للإعلام.
وأضاف العضو البرلماني «أحمد بدوي» أن ماسبيرو يتعرض لخسائر فادحة، وهناك مافيا لاستهلاك الموارد المالية، وللبرلمان حق مناقشة الخسائر التي تتعرض لها الدولة في ماسبيرو، مؤكدًا أن الهدف هو البحث عن حلول لهذه الأزمات والخسائر والرئيس في كل خطاباته يطالب دائما بمواجهة الفساد.
وفي نفس السياق يوضح الخبراء وأعضاء البرلمان، أن قيمة الضريبة التي تطالب الحكومة بتعديلها، لا تقدم الحل السحري لأزمة ماسبيرو حال الموافقة على التعديل من قبل البرلمان، حيث أن الإحصائيات والأرقام تأكد أن خسائر الإذاعية ينحصر في الأعداد الزائدة من العمالة التي تشكل عبء على الميزانية، وأيضا عدم تطوير وتأهيل العاملين بالإذاعة لمواكبة التطور السريع الذي تشهده تكنولوجيا الاتصال في هذا العصر، وهناك فرق شاسع بين العاملين باتحاد ماسبيرو، والعاملين بالإعلام المصري الخاص.
أما عن المنهج الضريبى المتبع في مصر، وكيفية الاستفادة من الضرائب، يتعامل المصريين مع الضرائب على أنها شر لابد منه، ولكن إذا نظرنا إلى الدول المتقدمة سنجد أن النظام الضريبي الناجح هو الذي يساعد وبشكل كبير على إنعاش الاقتصاد وتحقيق الرفاهية السريعة للفرض، حيث أننا نجد دولة مثل بلجيكا تقتطع 42% من دخل الفرض، ونجد أن دولة مثل ألمانيا والدينمرك تقتطع 38% من دخل المواطن، وغيرها من الدول المتقدمة التي تقتطع من دخل المواطن، من أجل توفير التضامن الاجتماعي.
أما عن النظام الضريبي المصري ففي يوم 10 مارس من العام الماضي، أعلنت وزارة المالية المصرية في بيانها الصادر، أن المجموعة الاقتصادية وافقت على توحيد الضريبة، على أن تصبح الضريبة الموحدة 22% على الشركات والأفراد.
وبعد هذا الجدل الواسع علينا أن ننتظر ونترقب جميعًا المدة التي حددتها اللجنة لإعادة دراسة هذا التعديل.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
