كتبت | هدير هشام
أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن ضوابط العمرة الجديدة التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات.
وذكر التقرير الذي أعده المستشار «محمد عبد الحميد» في الدعوي المقامة من «الهيثم هاشم سعد» المحامي رقم26987 لسنة 72، أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة.
كما أنها لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها، وذلك وفقًا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة العليا والقضاء الإداري.
وأوضح التقرير أن ما ذكرته الجهة الإدارة بفرض الرسوم يتيح فرصة لمن لم سبق لهم أداء العمرة فيعد تمييزًا بين فئات المجتمع ويحد من زبادة الأعداد الراغبة في أداء العمرة.
وأكد تقرير هيئة مفوضي الدولة أن تكرار العمرة لا يعد سببًا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، لافتًا إلى أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهد تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح أن تفرض هذه الرسوم.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
