قال حمدي إمام رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، إن اشتراط السفارة السعودية استعلامها المباشر من الجامعات المصرية عن صحة شهادات المؤهلات التي قدمها العامل الذي تعاقد على العمل بالسعودية للسماح له بالسفر، تسبب في تعطل سفر نحو 100 ألف شخص تعاقدوا بالفعل على أعمالهم خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وأضاف خلال اتصال هاتفي إن السفارة تشترط نفس الشرط بالنسبة للمؤهلات المتوسطة ولكن وزارة التربية والتعليم استجابت سريعًا لهذا المطلب، بخلاف وزارة التعليم العالي التي لم تستجب حتى الآن رغم محاولات التواصل مع الوزير المتكررة بسبب عدم وجود قاعدة بيانات إلكترونية لدى الجامعات يمكنها من تحقيق هذا المطلب سريعًا.
ومن جانبه، أوضح صلاح بكر نائب رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية أن الملحق الثقافي بالسفارة السعودية لا يكتفي بتوثيق أمين عام الجامعة التي تخرج منها طالب التأشيرة للعمل بالسعودية، وتوثيق مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، ويصر على ضرورة التأكد بشكل مباشر من صحة الشهادات التي يتم تقديمها.
وقال خلال اتصال هاتفي إنه في المقابل تتقاعس الحكومة المصرية في مواجهة هذه الإجراءات حيث لابد أن تتدخل وزارة الخارجية في هذه القضية وتطالب السفارة السعودية بعدم التواصل المباشر مع جهات التعليم في مصر، وأن تكتفي بتصديق أمين عام الجامعة ووزارة الخارجية والمنوط بها التعامل مع الجهات الدبلوماسية في مصر.
وأضاف بكر أن الملحق الثقافي طالب بهذا الإجراء لإتمام عملية السفر بعد أن تم اكتشاف تقديم بعض شهادات المؤهلات المزورة التي لا تتعدى حالات محدودة كان يمكن التواصل فيها فقط مع الجامعات المصرية وليس تعميم الإجراء، ولكن هذه الإجراءات تتطلب نحو شهرين ونصف على الأقل لإتمامها.
واستبعد أن يصل عدد المتضررين من هذا الإجراء إلى 100 ألف شخص، ولكن يمكن أن يصل عددهم إلى نحو 10 آلاف فقط، مؤكدًا تضرر شركات إلحاق العمالة من هذا الإجراء بسبب تعطل سفر العاملين وبالتالي حصول الشركات على عمولاتها من هذه السفريات.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
