صارح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري خلال الاحتفال بعيد العمال اليوم الثلاثاء، بأن زيادة الحد الأدني للأجور لا يعتبر من ضمن ثمار الإصلاح الاقتصادي مؤكدا أن الدولة لم تفعل شيئا بعد، إذ أن الأمر مرهون بالعمل الحقيقي وإتقانه لزيادة الإنتاج.
وننشر تفاصيل حجم زيادات الأجور بالموازنة العامة خلال العام المالي المقبل والتي تقدر بـ 301.1 مليار جنيه بزيادة تبلغ 31 مليار جنيه عما تم إدراجه خلال العام المالي الجاري والبالغ 270.1 مليار جنيه؛ علي الرغم من إنفاق نحو 240.1 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لذلك الغرض.
كشفت بيانات الموازنة العامة أن مصروفات الأجور خلال العام المالي المقبل والمقرر بدايته في يوليو 2019 تستحوذ علي 19.13% من جملة الإنفاق العام بتلك الموازنة والذي لم يصل لربع المصروفات و المقدرة بـ 1.6 تريليون جنيه، بانخفاض طفيف بلغ 0.13% عن العام المالي الجاري.
ووفقا لتقارير حكومية حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، فإن إجمالي العاملين بالدولة للقطاعات الخاضعة للموازنة العامة من الجهاز الإداري والهيئات الخدمية والإدارات المحلية والهيئات الاقتصادية؛ بلغ 5.023 مليون عامل علي قوي العمل الحكومي منذ العام المالي 2017/2016؛ بعد أن كان عدد الموظفين في العام السابق له 5.8 مليون عامل، بانخفاض حجمه 777 ألف عامل.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
