عقد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، اجتماعا بعددٍ من القيادات الأمنية العليا من مختلف المواقع الشرطية، في ختام الدورة الثانية لمؤتمر مديري الأمن، والمصالح والإدارات العامة المنعقدة في كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة.
ووجه الوزير، الشكر لرجال الشرطة على دورهم لحماية أمن واستقرار الوطن، موضحاً أن تلك المرحلة تحتاج جهد وتواصل وتنسيق بين الجميع، كما أن النجاحات الأمنية، هي محل تقدير من الكافة، والتي لم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصه لرجال أوفياء للوطن.
وأكد وزير الداخلية، أن القيادة الفعالة والحكيمة تعد مطلبا رئيسيا خلال هذه المرحلة، لمواجهة الأحداث الأمنية الطارئة والسيطرة عليها ومعالجة أسبابها وآثارها، ما يتطلب التدريب المستمر للقيادات لرفع كفاءتهم بما يتواكب مع متطلبات وتحديات المرحلة، وإعداد قيادات قادرة على اتخاذ القرارات، والتأثير في المرؤوسين، مشيرا إلى أن القرارات الأمنية السليمة تحتاج إلى مهارات قيادية على مستوى عالٍ من الكفاءة والفاعلية لمواجهة تغيير أنماط الجريمة.
وشدد الوزير، على اضطلاع القيادات الأمنية بدورها في توعية وتلقين المرؤوسين بطبيعة المرحلة، وحجم المؤامرة التي تسـتهدف الدولة المصرية والمخططات التي تحاك ضدها بهدف إرباك المشهد وزعزعة الأمن ومحاولة زعزعة الثقة في جهاز الشرطة والمواطنين، مؤكداً أن جهاز الشرطة يدرك إدراكاً كاملاً حجم التحديات التي تحدق بالوطن.
وأشار الوزير، إلى أن جودة الخدمات الشرطية تعني تقييم الخدمات الأمنية وتقديمها وفق المعايير المتبعة، وضرورة تطوير القطاعات الخدمية، وأقسام ومراكز الشرطة، وفق منظومة متكاملة، والاهتمام بالعنصر البشري والتدريب الراقي المحترف وفق المعايير العلمية، والتلقين المستمر، والتواصل بين القيادات للمرؤوسين، موضحاً أن التدريب الجيد والإعلاء من شأنه يضمن لنا بناء رجل شرطة قادر على مواجهة المعركة غير المسبوقة فى مواجهة الإرهاب، وتحقيق النجاحات الأمنية في كافة مجالات العمل الأمني.
كما وجه بضرورة اضطلاع القيادات الأمنية بمتابعة الأداء التنفيذي للقوات، وتعميق محددات ثقافة التعامل الأمني مع المواطنين، لضمان التزامهم بحسن معاملة المواطنين، والحفاظ على كرامتهم والتأكيد على تأدية مهامهم الأمنية في إطار الصلاحيات التي حددها القانون دون تجاوز ينعكس على صورة الوزارة بالكامل، ويحبط الجهود المخلصة التي تُبذل من أجل تحقيق أمن المواطنين، كما وجه بضرورة التوزان بين تنفيذ القانون بحسم واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
وأكد أن الوزارة لن تقبل المساس بالمواطن المصري، والتعالي عليه، من منطلق حرص أجهزة وزارة الداخلية على الحفاظ على ثقة المواطنين، ودعمهم لجهاز الشرطة، واعتبار ذلك من أولويات إستراتيجية وزارة الداخلية.
ووجه الوزير القيادات الأمنية بإعادة صياغة السياسات الأمنية بأساليب غير نمطيه تهتم بإدارة العنصر البشري، وتنمية مهاراته، بما يتفق مع المتغيرات الحالية وتقديم صورة حديثة لجهاز شرطة عصري، ودراسة الأساليب المثلى لتشغيل القوات بما يحقق الإيجابية في الآداء، واتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع الروح المعنوية للقوات والحفاظ على معدلات الأداء الأمني في كافة المجالات.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
