أخبار العالم

حفيدة الخديوى عباس تقاضى الأوقاف و التعليم للحصول على حقها بأملاك أجدادها

Capture 1

 

تقدمت فاطمة الزهراء جمال الدين بكير خورشيد حفيدة الخديوى عباس حلمى الثانى البالغة من العمر 65 عاما، ببلاغ إلى المستشار سعيد عبد المحسن المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية، يحمل رقم 9366 لسنة 2017. ضد كل من وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم، تتهمهما بالإستيلاء على قصر الأميرة فاطمة إسماعيل الأثرى ويحمل رقم 12/15 وفقا لبلاغها لأسرة عباس حلمى الثانى.

واتهمت الزهراء وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم، بتحطيم بعض التماثيل الزخرفية الموجودة بالقصر والمسجلة فى مجلد الآثار وتشويه القصر والاستيلاء عليه وتحويله كمسكر للطلاب والطالبات.

ووقفت فاطمة الزهراء وسط ساحات محاكم الإسكندرية للدفاع عن حقها فى أملاك جدها عباس باشا حلمى الثانى، والواقعة تحت سيطرة وزارة الأوقاف والتربية والتعليم على حد زعمها.

“اليوم السابع” التقت فاطمة الزهراء جمال الدين بكير خورشيد، لتروى قصتها مع وزارة الأوقاف والتربية والتعليم، وقبل الحديث أظهرت فاطمة حجة أرض قصر الأميرة فاطمة إسماعيل الموجود بمنطقة بولكلى التابعة لحى الرمل أول، تطالب باستعادة الأرض التى أهدتها الأوقاف لوزارة التربية والتعليم لتفاجئ فاطمة الزهراء بلافتة منقوش عليها جملة سكن للطالبات والطلبة.

وأكدت فاطمة أنها أصيبت بصدمة حينما رأت أفراد ومقاولين، يقومون بهدم تماثيل من القصر، ومحاولة تغيير شكله الملكى الذى أنشئ عليه منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى خوفها من فكرة تسكين طلبة وطالبات فى مكان واحد من جنسيات مختلفة، ليكون معسكرا تابعا لوزارة التربية والتعليم.

حاولت فاطمة بكل الطرق الودية، منع حدوث ذلك، فتواصلت مع المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم، الذى أشار إليها بعدم معرفته بالأمر، وحولها إلى النقابة العامة للتربية والتعليم، الذين لم يتبين ملكيتهم لأى سند قانونى لما يفعلون فى قصر الأميرة فاطمة إسماعيل .

ورغم سنوات عمرها الكثيرة، قررت فاطمة الزهراء، خوض معركة جديدة لها أمام وزارة الاوقاف، لتسليمها أحلامها كى تتصرف هى فيها بالطريقة التى ترضى أجدادها -على حسب قولها- وتحولها هى إلى وقف حقيقى يخصص للشباب دون إهدار لملكية المكان.

وقالت فاطمة: “أمتلك عن طريق الميراث الشرعى، قصر الأميرة فاطمة إسماعيل، ولكنى تفاجأت بتواجد بعض الأشخاص فى قصر، وقيامهم بالهدم، وتغيير معالم قصر بدون صفة، وتقدمت ببلاغ لمحامى عام نقابات شرق الإسكندرية، بتاريخ 27 أبريل لمعرفة من قاموا باقتحام القصر ملكيتى، وقيامهم بالتخريب فيه، وتغيير ملامح القصر للاستيلاء عليه، فى المحضر رقم 9366 لسنة 2017”.

وأوضحت فاطمة، أن تحريات القسم، أثبتت عدم وجود أى سند ملكية لهؤلاء الأشخاص، وهم معتدون على القصر، بدون وجه حق، وبعد معاينة مهندس الحى للقصر، تبين أنهم قاموا بأعمال هدم مبنى خلف القصر وأعمال عدم وبناء بالسور، وإجراء تعديلات داخلية، بالفيلم مخالفا للقانون رقم 144 لسنة 2006، والذى ينص على حظر هدم المنشآت التراثية ذات التراث المعمارى المميز، دون الحصول على ترخيص.

وأضافت فاطمة الزهراء، أن القصر الخاصة الأميرة فاطمة إسماعيل، هى من التراث المعمارى الذى يجب المحافظة عليه، وأنه وارد المجلدات برقم كود 1215 ولا يجوز أى أعمال ترميمات أو هدم به، وأكد مهندس الحى ذلك وطلب اتخاذ اللازم قانونا نحو وقف الأعمال وعرض القائمين عليها على النيابة، ووضع حراسة على القصر لعدم القيام بأعمال أخرى وأخذ التعهد اللازم عليهم.

وأكملت فاطمة الزهراء، أن المعتدين على القصر ضربوا بالقانون عرض الحائط، واعتدوا مرة أخرى على القصر، وعندما توجهت إليهم مرة أخرى حاول أحدهم أن يجرح نفسه، ويلقى الاتهام على، وسمعت ذلك بنفسى ومعى شهود على ذلك، فقمت بتحرير محضر آخر بذلك، ولكن دون فائدة.

وتقول فاطمة، وزارة الأوقاف تعاملت مع وقف جدى بما لا يليق به، وهو من الأملاك المستردة وليست المصادرة، وبالتالى لن أضيع حق أجدادى، وهدم تراثهم.

وتكمل فاطمة الزهراء: خضت معارك كثيرة من قبل للحصول على ملكيتى فى قصر المنتزة، بعد تشويهه وتدمير نباتات النادرة، التى كانت مستوردة من الخارج، وكان يأتى إليها الجميع من كل أنحاء العالم لزيارتها ورؤيتها، وسأظل مستمرة فى الدفاع عن أملاك أجدادى حتى أخر يوم فى عمرى، حتى لا يمحى التاريخ، وسأقوم بنفسى بتسخيرها لخدمة الشباب والفتيات بما يليق بتاريخ محمد على وعباس باشا حلمى أجدادى.

وناشدت الزهراء المسئولين فى مصر، لمساعدتها فى الحصول على حقها قائلة: أناشده بالتدخل لعدم تشويه القصور الملكية.

من جانبه قال جمعة ذكرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن المشكلات التى قد تواجه المبانى الأثرية، يتم اتخاذ اللازم فيها قانونا، مع الوزارة نفسها، ولا نملك فى الاسكندرية، سوى تنفيذ القرارات العليا.

أما المهندس محمد حسنى، رئيس هيئة الأوقاف بالإسكندرية، وهى الجهة المختصة بإدارة هذه الأراضى والعقارات التراثية، قال: أن الأمر عندما يتحول للنزاع وقضايا، بحول الأمر بجماله للوزير فى القاهرة، لمتابعته قانونيا واداريا.

المصدر 

زر الذهاب إلى الأعلى