علق الخبير الأمني، رفعت عبدالحميد، على طلب الجماعات الإسلامية بتشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن ومواجهة ما سموها بـ”الثورة المضادة”، قائلا “إنها ليست لجانا شعبية، ولكنها لجان للبلطجية والهاربين من السجون وأصحاب السوابق”.
وأضاف عبد الحميد، في تصريح لـ”الوطن”، أن مواد الدستور المصري الحالي قد حذرت من إنشاء أي جماعات أو ميلشيات مسلحة خارج نطاق وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، مؤكدا أن هذه اللجان ستزيد من معدلات الجريمة بين المواطنين.
وتابع الخبير الأمني أن صفة الضبطية القضائية التي تبحث عنها هذه اللجان، وشركات الأمن الخاصة، لا تملكها غير النيابة العامة، وقد منحتها على سبيل الاستثناء لرجال الشرطة، ولكن تحت مراقبتها ومحاسبتها، وأشار إلى أنه لا يجوز منح هذه الصفة لجهات خاصة لا تحمل صفة رسمية من الدولة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
